أن هذا الجدل القائم حاليا على تعديل مواد الدستور و التى أكاد أجزم أن الأكثرية لم تتكلف عناء قراءة المواد التى تم تعديلها سوى المادة الخاصة بمد فترة الرئاسة وجب علينا اولا تعريف الدستور الذى ايضا لا يتم احترام جميع مواده فنحن شعب يخترق جميع القوانين والدساتير حتى الإلهية منها احيانا. الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الدولة رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة ياسادة الدستور ليس صنمًا لنعبده هو قانون وضعى نلتزم به لتنظيم الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا وتحديد شكل وهوية الدولة يأتى النقاش الآن حول المادة الأكثر جدلا بين النخب والمواطنين وأشباه المعارضة وهى المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات وهو أمر منطقى جدا لأى رئيس يتولى حكم مصر وليس الرئيس السيسي بشخصه وصفته فقط ومصر ليست فى مجرة أخرى وكم من دستور تم تغيره لظروف ومتغيرات عدة ففى تركيا مثلا تم تغير المادة الخاصة بالفترة الرئاسية فى 2017 و بعد التعديلات سوف يظل فى منصبه حتى عام 2029، وفى إيران عدّل فيها دستور جمهورية إيران الإسلامية وأدخل الإستفتاء عدة تغييرات على المواد 5 و 107 و 109 و 111، وأضيفت المادة 176. وألغت الحاجة إلى أن يكون المرشد الاعلى للبلاد مرجعا وألغى منصب رئيس الوزراء وهذه التعديلات حدثت وتحدث نظرا لما تتطلبه مصلحة الدول وشعوبها من وجهة نظرهم و على أى رئيس كان أن ينتهى مما بدأه من إنجازات ومشاريع. فخراب أكثر من ثلاثين عامًا فى جميع مجالات الدولة لا يمكن إصلاحه فى أربع سنوات. فلكل منا دوره فى إدارة هذا الوطن، فهو المرشح الذى وعد بالإصلاح والأمن والتنمية، وأنا المواطن الذى عليه واجب إتاحة الوقت اللازم لتحقيق هذا الوعد، ومن ثم نبدأ بالمحاسبة هل كل منا قام بدوره؟. أنا لا أحترم الدستور أنا أحترم فقط الشعب ما هو أنا لو إحترمت الدستور : مكنتش خلعت الملك مكنتش خلعت مبارك مكنتش خلعت مرسى الدستور مش قرأن...الدستور هو مرآة وإفراز الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى وموازين القوى فى أى مجتمع وهى بطبيعتها متغيرة...أظن أن الثابت فقط هو المواد التى تسمى فوق دستورية مثل مدنية الدولة والقوات المسلحة حامية للدستور المدنى لا ثوابت ولا مسلمات ولا مقدس سوى الشعب واين وكيف اصبحت مصلحة مصر وشعبها ومستقبلها وجب التأيد ولا يمكن انكار أن ما تم من إنجازات راسخة فى الفترة الماضية بحاجة إلى فترة حصاد يليها المحاسبة والسؤال عن ما أن كان منحنا الوقت الكافى للرئيس اى كان اسمه كان كفيل لتحقيقها ام لأ من قواعد التعاقد على إقامة وانجاز اى مشروع بين طرفين منح الوقت الكافى لتخطى عقبات وصعوبات إقامة المشروع فما بالك بإقامة دولة كادت أن تنهار تماما المسألة إذن ليست تأييد التعديل أو معارضة التعديل لحسابات سياسية وحزبية ولكن المسألة حساسة ودقيقة ولا يمكن التعامل معها إلا فى إطار الفهم الصحيح لنظرية القرار الصحيح فى التوقيت الصحيح وهو ما يقتضى أولا التوافق الوطنى وصدق النيات حتى يمكن فى كلا الحالتين سواء بارتضاء التعديل أو إرجاء التعديل وجود تسبيب واضح للخطوة المرجوة مصر اولا واخيرا ودائما
