تحتفل مملكة البحرين اليوم بالذكرى ال 18 لإطلاق ميثاق العمل الوطني، والذي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتعزيز المكتسبات الوطنية في المجالات كافةً، وتحقيق الاستدامة عبر تراكم الإنجازات وتأسيس المزيد منها لأجل رفعة مملكة البحرين وطنا ومواطنين. وبحسب بيان ورد من سفارة البحرين بالقاهرة فإن المياثق شكّل نقلة نوعية في تاريخ البحرين الحديث من خلال إرساء قواعد الدولة العصرية المؤسسة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والأخذ بأحدث الممارسات والنظم الديمقراطية بالدول المتقدمة، وتحديث بنية الدستور والقوانين والتشريعات والمؤسسات الدستورية، وبما يتوافق مع المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى أل خليفة، وما قدمه من رؤى طموحة تنشد مزيدًا من الارتقاء بمملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة. وقال البيان إن الالتفاف الشعبي منقطع النظير، أسهم في إقرار الميثاق، بنسبة بلغت 98.4%، في التصويت على الاستفتاء يومي الرابع عشر والخامس عشر من فبراير عام 2001، بمشاركة تاريخية تعكس الإقبال الهائل من مختلف قطاعات شعب البحرين وانتماءاته حيث حرص الشباب على مزاحمة كبار السن في لجان الاستفتاء إضافةً إلى أن المرأة كانت حاضرة بقوة في مجريات عمليات الاستفتاء وعلى مدار يومين كاملين، في أجواء من النزاهة والشفافية شهدت بها جميع الأطراف داخليًا وخارجيًا، وهو ما يعكس إجماعًا شعبيًا على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي تحت ظلال المشروع الإصلاحي للملك. استجابة جادة لمتطلبات الإصلاح وفي هذا السياق، قال الشيخ د.عبداللطيف آل محمود، عضو اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، إن مملكة البحرين شهدت العديد من المتغيرات المحلية والعالمية في فترة ما قبل الميثاق الوطني، وأصبح العالم أحادي القطب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، إضافةً إلى جملة من التطورات الداخلية التي تطلبت إحداث بعض التطوير في مملكة البحرين، موضحًا أن طرح فكرة ميثاق العمل الوطني دليل بصيرة الملك في إدراك ملامح الإصلاح المطلوب، ومن ثم كان التحرك الجاد لتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية التي تضمنها الميثاق وكفلها الدستور الجديد، عبر إجراءات اتسمت بالشفافية والوضوح والعزم في المضي قدمًا في المسيرة الإصلاحية. إنجازات سياسية واقتصادية نوعية ومن جانبه أوضح الشيخ محسن آل عصفور رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية أن ميثاق العمل الوطني جسد روح الهوية الوطنية الجامعة ومثل نقطة تحول تاريخية برؤية مستقبلية ثاقبة، وإجماعًا شعبيًا وانطلاقة تاريخية لعهد جديد من الإصلاح، مشيرًا إلى تحقيق مملكة البحرين إنجازات ومبادرات نوعية وكمية من أبرزها عودة الحياة البرلمانية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني بغرفتيه، واتجهت المملكة نحو الاعتماد على حرية السوق، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاع الخاص ليكون محركًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، وهو ما تأسست عليه رؤية البحرين الاقتصادية (2030). وأكد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية مجددًا أن ثوابت الميثاق ترتكز على تعزيز الوحدة الوطنية في ظل روح الأسرة الواحدة، إذ إن تاريخ البحرين حافل بالتعايش بين أتباع جميع الأديان والثقافات بالإضافة لحرية الرأي المكفولة للجميع، لافتًا إلى أن التنوع والثراء الذي يتميز به المجتمع البحريني الذي يضم بين مكوناته أتباع الأديان السماوية كالمسلمين والمسيحيين واليهود، إلى جانب الأديان الأخرى، كل ذلك أسهم في بناء وتطور المجتمع البحريني المتمازج.