وزيرة الداخلية اللبنانية: أولوياتي تعزيز الاستقرار الأمني

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، حرصها على تعزيز الاستقرار الأمني الذي يشهده لبنان، مشيرة إلى أنها ستعمل على التشدد في معاقبة الجرائم وملاحقاتها، وتعزيز العمليات الأمنية الاستباقية، وإصلاح أحوال السجون اللبنانية.
جاء ذلك خلال حفل التسليم والتسلم بين الوزيرة ريا الحسن والوزير السابق نُهاد المشنوق، والذي أقيم بمقر وزارة الداخلية اللبنانية اليوم، بحضور قادة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
وقالت وزيرة الداخلية: "أنا الآن في تحد كبير لأن وزارة الداخلية هي وزارة تنفيذ القانون وخدمة المواطن. التحدي في أن أكون على مستوى المهمة التي أوكلني إياها رئيس الوزراء سعد الحريري والذي وضع ثقته فيّ وحمّلني مسئولية كبيرة".
وأضافت: "هو تحد لأنني كأول وزيرة للداخلية في لبنان عليّ أن أثبت قدرة المرأة على تولي حقيبة وزارية استثنائية.. تحدي لأنني أستلم المسئولية من الوزير نُهاد المشنوق الذي ترك بصمة كبيرة وأنجزا كثيرا، خصوصا على صعيد تكريس الأمن والانتخابات النيابية".
وأشارت إلى أنها ستسعى لترك بصمة خاصة بها خلال فترة توليها الوزارة، مشيرة إلى أنها تعكف بالفعل على خطة عمل "انطلاقا من هواجسي كمواطنة ومسئولة، والتي هي هواجس كل مواطن لبناني".
وأكدت أن العمليات الأمنية الاستباقية التي قامت وستقوم بها أجهزة الأمن، جعلت الوضع الأمني في حالة استقرار، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز التعاون بين جهازي قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، وضمان استمرارية التنسيق في ما بينهما ومع كافة القوى العسكرية والأمنية، بما يعزز الاستقرار الأمني في البلاد، ومشددة على أن إرساء الأمن لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان وحق إبداء الرأي والتعبير.
ولفتت إلى أن الوزارة ستتشدد بالمرحلة المقبلة في تطبيق القانون خاصة في ملف السير والمرور، مشيرا إلى أن هذا الأمر أصبح يمثل ضرورة ملحة لقمع المخالفات وتخفيف حوادث السير المميتة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، مؤكدة في ذات الوقت أنه سيتم العمل على تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام كونه أصبح يشكل تكلفة كبيرة على البلاد، إلى جانب إزالة العوائق والحواجز الأسمنتية.
وقالت إنها ستعمل على تفعيل عمل شرطة السير لأنها تعكس صورة هيبة الدولة، خاصة وأنها هذا النوع من الشرطة هو صاحب التعامل الأكثر مع المواطنين بصورة يومية، إلى جانب تكثيف العلاقة مع المجتمع المدني وزيادة التنسيق معه، مشيرة إلى أن هذا الأمر جزء أساسي من رؤيتها لطبيعة عملها.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية، أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن أنها ستعمل على تقييم التجربة في ضوء الانتخابات الأخيرة، للوقوف على ما إذا كان الأمر يستوجب إدخال تحسينات، حتى يقوم الناخب بممارسة حقه الدستوري بطريقة أفضل وأسهل، ولتشجيع من امتنعوا في السابق عن الانتخاب على المشاركة ورفع نسبة المقترعين، خاصة وأن الانتخابات الأخيرة شهدت حضورا أقل من 50 % ممن لهم حق الانتخاب.
وأشارت إلى أنها ستعمل على تحسين علاقة المواطن مع وزارة الداخلية من خلال التبسيط والتيسير والميكنة الألكترونية للمعاملات اليومية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطبيق الحكومة الألكترونية، على نحو من شأنه التخفيف من معاناة المواطن.
واعتبرت الوزيرة أن أهم وأصعب ملف يواجهها هو ملف السجون اللبنانية، موضحة أن هذا الملف يعكس صورة لبنان ومدى احترامه لحقوق الإنسان.
وأضافت: "ننسى أن الهدف الأساسي من السجن هو إعادة تأهيل السجين ليصبح عضوا فاعلا في المجتمع، واليوم بعض السجون لا تمتلك أدنى المقومات لتوفير العيش الكريم للسجين، ولهذا سنسعى لإيجاد مصادر تمويل لإنشاء سجون جديدة لتغيير واقع السجون مع إجراء الإصلاحات المطلوبة لصون حقوق السجناء وكرامتهم وسلامتهم".