إسرائيل تهدم قرية العراقيب البدوية العربية بالنقب للمرة 138

هدمت آليات وجرافات الشرطة الاسرائيلية مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب (جنوب البلاد) ، للمرة ال138.
ونقلت مصادر عن أهالي العراقيب، قولهم ان الشرطة الإسرائيلية اقتحمت القرية بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت الأهالي وتركتهم دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس العاصفة.
وأكدوا أنهم يتشبثون بأرضهم ويصرون على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام.
وتواصل السلطات الإسرائيلية مخططها لهدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وتشريد سكانها سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب. ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 مستوطنات جديدة في النقب.
ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني عربي، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين.
ولا تعترف المؤسسات الرسمية الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع الفلسطينيين العرب إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران.
وتشهد البلدات العربية عمليات هدم بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.
ويقول سكان العراقيب إن قريتهم أنشئت منذ مئات السنين، وإنهم يملكون وثائق "طابو" (شهادات ملكية للأرض) صادرة أيام الحكم العثماني، ويستدلون على ذلك بأن مقبرة القرية يعود وجودها إلى بداية القرن التاسع عشر الميلادي.
وحين احتلت إسرائيل منطقة النقب -التي تمثل نحو نصف مساحة فلسطين التاريخية- في عام 1949، أصبحت العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف بها إسرائيل، وتحرمها من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والماء والكهرباء والاتصالات، باعتبارها "قرى غير قانونية".
وتعمل السلطات الإسرائيلية على هدم هذه القرى وتجميع سكانها في ثمانية تجمعات أقامتها لهذا الغرض، بناء على قرار اتخذته المحاكم الإسرائيلية عام 1948 بأنه "لا ملكية للبدو في أرضهم"، رغم أن معظمها قائم قبل قيام الدولة الإسرائيلية.
وتعرضت العراقيب أول مرة للهدم الكامل بالجرافات الإسرائيلية، وشرد أهلها في27 يوليو 2010 بحجة "البناء دون ترخيص"، وحين أعاد سكانها بناءها هدمتها السلطات مرة أخرى.