أزمة جديدة بين المواطنين والجيش في إثيوبيا

عاود التوتر ليسيطر على العلاقة بين الجيش الإثيوبي والمواطنين في ولايتي أوروميا وبني شنقول جوموز. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" إن قيادة حالة الطوارئ في ولايتي اوروميا ووبني شنقول جوموز اعتقلت حوالي 171 شخصا للاشتباه بهم في صلاتهم بالعنف والاضطرابات التي حصلت في الولايتين المذكورتين، على خلفية اعتراض حافلات تابعة للجيش تقل أسلحة ومعدات عسكرية.
ونقلت الوكالة عن العقيد غيتن، مدير قسم العلاقات العامة في كتيبة الغربية في قوات الدفاع الوطني ، قوله إنه تم اعتقالهم فيما يتعلق بالعنف الذي أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات. مشيرا إلى أنه تم ضبط 49 بندقية كلاشينكوف و 1031 طلقة و 1.9 مليون برا و 12 الف دولار امريكى من المشتبه بهم.
ولفتت الوكالة إلى أن القوات المسلحة نجحت في ضبط سبعة ألغام مضادة للأفراد و 215 سهما واستعادت 9 سيارات إسعاف و 4 سيارات ايسوزو و 3 شاحنات بيك اب تويوتا سرقتها الجماعة المسلحة من المؤسسات الحكومية والأفراد.
وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت تأسيس فرقة حالة الطوراء بين ولايتي أروميا وبينشاجول جوموز في الشهر الماضي.
في السياق ذاته، أعلن قوة الطوارئ أنها ملتزمة بحراسة أمن الوطن والدفاع عن ترابه والوقوف خلف الشعب، وقال نائب رئيس القوة المسلحة العميد برهانو حول اعتراض مواطني شرى حركة الشاحنات العسكرية " إن هناك قوة متواجدة داخل الشعب تحاول خلق ارتباك بين الشعب والقوة المسلحة.
وأكد برهانو على أن شعب تجراي لايستخدم الجيش كرهائن، ولكن هناك اشخاص قليلون توقفت مصالحهم بالإصلاحات الجارية، ويقفون وراء ترويع الناس وخلق الفتنة بين الشعب والقوة المسلحة، وسيتم تقديمهم للعدالة، ونحن على يقين من أن شعب تجراي سيفهم أعمالهم الدنيئة مهما تأخر الوقت .
وكان عشرات الشباب اعترضوا في مدينة شري طريق خمسين شاحنة عسكرية تحمل أسلحة ومعدات أثناء خروجها من المدينة. وقام مواطنون في ولاية تجراي بإعاقة سحب القوات الاثيوبية من الحدود الارترية الاثيوبية الأمر الذي أدانه رئيس الوزراء الاثيوبي أبي احمد. واشار آبي أحمد إلى أن أي تحرك المواطنين المحليين كان خرقًا جسيمًا للدستور، الذي نص بوضوح على أن الجيش سيتلقى الأوامر فقط من رئيس الوزراء.