الحكومة تنفي 7 شائعات في 5 أيام.. لن نوقع غرامة على المتخلفين عن حملة فيروس سي.. ولم نلغ مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية.. ولا تفاوت لسعر الدولار الجمركي بالسوق المصرفية

* الحكومة تنفي..
* توقيع غرامة 2500 جنيه على المتخلفين عن المشاركة في حملة "100 مليون صحة"
* إلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية.
* رفع سعر رغيف الخبز المدعم
* إلغاء نظام ال "open book" في امتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي
* تفاوت سعر الدولار الجمركي بالسوق المصرفية
* وقف تجديد إجازات العاملين بالخارج.
* توقف الشركة الصينية المسئولة عن تنفيذ مشروع أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بيانا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
ونفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقيع غرامة بمبلغ 2500 جنيه على المواطنين المتخلفين عن إجراء تحليل فيروس "سي" في حملة "100 مليون صحة".
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أي غرامات على المتخلفين عن المشاركة في تحليل فيروس سي بحملة "100 مليون صحة"، موضحةً أن الحملة تستهدف في الأساس الاطمئنان على صحة المصريين مجانًا ولا تهدف لتحقيق أى ربح، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإساءة للحملة والنيل من الجهود المبذولة بها.
وقالت الوزارة إن حملة "100 مليون صحة" هي حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس "سي"، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تمامًا.
وأضافت أن المبادرة لا تقتصر على الكشف عن مرض "فيروس سي" وحسب، وإنما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والضغط والسكر، مطالبة جميع المواطنين بالمشاركة في الحملة، وأنه في حال ثبوت إصابة أي مواطن فسيتم علاجه بالمجان طبقًا لما تهدف إليه المبادرة.
كما نفى المركز صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لإلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية، وأنها ستظل مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانًا، باعتبارها إحدى أذرع الدولة الأساسية في علاج مواطنيها، مشددًة على أن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن المستشفيات الجامعية تنقسم لنوعين، أولهما مستشفيات جامعية مجانية والتي تقدم خدمات علاجية مجانية لجميع المواطنين دون تفرقة أو تحمل أي نسبة من التكلفة، والأخرى مستشفيات جامعية اقتصادية تقدم الخدمات العلاجية للمواطنين بمقابل مادي، مؤكدًة عدم المساس بالخدمات العلاجية التي تقدم للمواطنين بالمستشفيات الجامعية المجانية.
وأكدت الوزارة أيضًا أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يضمن المحافظة على مجانية العلاج لجميع المواطنين، وكذلك يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصرحتي يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.
وقالت إن لجنة القطاع الطبي تناقش باستفاضة حاليًا مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، مع كليات الطب قبل رفعها للمجلس الأعلى للجامعات، كما أوضحت الوزارة أن القانون يهدف إلى التنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض وكافة المستشفيات بالدولة.
ونفى المركز صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم الفترة المقبلة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه.
وقالت الوزارة إنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مضيفة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
كما نفى المركز ما يتردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام ال "open book" في امتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة عدم إلغاء نظام ال ""open book للصف الأول الثانوي، وأن النظام المطبق كما هو تمامًا دون إجراء أي تغييرات، وسيكون باستخدام الكتاب، حيث سيسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، مُشددةً على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.
وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة، حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، ويستمر نظام الامتحان بها وفقًا للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس، مشيرة إلى أن هذه السنة تدريبية ولن يتم احتساب مجموع العام الدراسي (2018-2019) للعام الأول الثانوي بالمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، كي يتعود الطالب على نظام التقييم الجديد طول هذا العام.
وقالت إن المديريات التعليمية بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.
ونفى المركز أيضا ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود أكثر من سعر للدولار الجمركي بالسوق المصرفية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا يوجد أكثر من سعر للدولار الجمركي بالسوق وإنما سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية، وهو يطبق على قائمة السلع الأساسية والاستراتيجية المستوردة، أما سعر الدولار المعلن من البنك المركزي يطبق على جميع التعاملات وباقي السلع الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن سعر الدولار الجمركي المخفض هو 16 جنيهًا ويتم تطبيقه على قائمة محددة من السلع الاستراتيجية والضرورية، خاصة السلع الوسيطة والمواد الخام التي تمثل مدخلات إنتاج ويتم تحديده شهريًا، أما السلع الاستفزازية "الترفيهية" فيتم تطبيق سعر الدولار عليها وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
ونفى المركز صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوقف الحكومة تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا عدم صدور أي قرار بوقف الحكومة تجديد إجازات موظفى الدولة العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب، موضحًا أنه طبقًا للمادة الأولى لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 1459 لسنة 2018، تتم الموافقة على مد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها جهة العمل -بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه- وتوافق عليها، مشددًا على أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة، ويستهدف إثارة استياء وغضب موظفي الدولة العاملين بالخارج.
وأوضح الجهاز أن القرار رقم 1459 لسنة 2018، ينص أيضًا على أنه تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويًا بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
وقال إنه يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
كما نفى المركز صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف شركة CSCEC الصينية عن تنفيذ مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لشائعة مماثلة عن انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، في تقرير سابق له بالعدد رقم "141"، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددًا مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم انسحاب أو خروج أو توقف شركة المقاولات الصينية "CSCEC" عن العمل بمشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن العمل بهذا المشروع يسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أي توقف ووفقًا للجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه.
وقالت إن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.
وأضافت الوزارة أنه تم بالفعل توقيع عقد مشروع أبراج العاصمة الإدارية مع الشركة الصينية، موضحة أن المشروع يتضمن تنفيذ 21 برجًا باستخدامات سكنى، إداري، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا.
وفي النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي شكوي أو استفسار يرجي الاتصال على رقم الوزارة 27921365/02.