أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن محكمة الاتحاد الأوروبي في لكسمبورج أصدرت قرارًا برفض تظلم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على قرار سابق بتجميد أمواله. وبحسب الوكالة، قرر الاتحاد الأوروبي في 2011 تجميد أرصدة مبارك و20 شخصًا من المقربين منه، بعد إجراءات قضائية مصرية تتعلق بتهم الاستيلاء على أموال عامة. وجاء نص القرار : "ترفض المحكمة التظلم مؤكدة قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في 2017 و2018، التي تقضي بتمديد تجميد أرصدة مبارك والمقربين منه". وقال البيان إن تمديد تجميد أرصدة مبارك يأتي ضمن سياسة دعم السلطات المصرية القائمة على ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية. ولفت بيان المحكمة إلى أنه ليس من شأن الاتحاد الأوروبي أن ينظر في مدى دقة العناصر، التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية ضد مبارك، مشيرًا إلى أنه حتى في حال اتفاق مبارك مع السلطات المصرية وتسوية أوضاعه، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم، باعتبار أنه مازال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة في هذه القضية.
