استطلاع: الاقتصاد المصري سيتعافى ببطء بعد الثورة

أظهر استطلاع لوكالة رويترز الجمعة أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 1.3 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية و3.6 بالمئة في السنة المقبلة، إذ أنه يتعافى ببطء من الاضطرابات التي أصابت السياحة والاستثمار جراء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3 بالمئة في السنة المنتهية في 30 يونيو 2012 ، وهذا أقل بكثير من ما بين ثلاثة و3.5 بالمئة تتوقعها الحكومة ومن ثلاثة بالمئة في الاستطلاع الذي جرى في يونيو.
ووفقا لمتوسط الأرقام المتوقعة فان النمو سيرتفع إلى 3.6 بالمئة فى 2012-2013، لكنه سيظل بعيدا عن معدل فوق ستة بالمئة يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاجه لبدء توفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.
وأشار الاستطلاع الى أن التضخم السنوي سيظل في خانة العشرات عند 11.2 بالمئة في 2011-2012 وعند 10.9 بالمئة في 2012-2013 .
وسيستمر الضغط على الجنيه المصري اذ تشير التوقعات الى أنه سيتراجع الى 6.13 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2013 من نحو 5.96 جنيه حاليا.
وقال سعيد هيرش الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس "نتوقع أن تنشط الامور في الفترة بين يوليو الى ديسمبر 2012 ... في الوقت الراهن نعتقد أن اتجاه السياسة الحكومية في الناحية الاقتصادية مازال غير واضح."
وتجري مصر انتخابات برلمانية في نوفمبر، لكن التصويت سيستغرق أسابيع وقد لا تجري الانتخابات الرئاسية حتى نهاية 2012 أو مطلع 2013، وهو ما سيبقي الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش في السلطة لفترة من الوقت.
وقال هيرش، الذي توقع نموا بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية الحالية وأربعة بالمئة في السنة القادمة، إن مصر لن تواجه ضغطا بسبب تراجع السياحة والاستثمار الاجنبي فحسب بل بسبب التباطؤ العالمي أيضا.
وأضاف "مازال الشريك التجاري الرئيسي لمصر هو أوروبا وأوروبا لا تشهد فترة جيدة."
وبدأ السياح يعودون للبلاد وهم مصدر رئيسي للإيرادات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. لكن المستثمرين الأجانب لايزالون قلقين. وباع العديد منهم أذون الخزانة وانسحبوا من سوق الأسهم.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أدنى مستوى منذ مارس 2008 وارتفعت عوائد أذون الخزانة إلى مستويات لم تسجل منذ أكتوبر 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
وتمسك ستيفان هوفر، خبير الاسواق الناشئة لدى جوليوس بير، والذي توقع نموا بنسبة واحد بالمئة فقط في السنة المالية الحالية و3.5 بالمئة في السنة القادمة، بتفاؤله بشأن آفاق الاقتصاد المصري خلال ثلاث الى خمس سنوات.
وقال "مازلنا ايجابيين ومتفائلين جدا بالتوقعات متوسطة الاجل للاقتصاد المصري ... إنه أحد الاقتصاديات الرائدة في المنطقة، ولديه عوامل سكانية جذابة جدا ولديه رأسمال بشري عظيم".