صفوت الشريف ينكر اتهامه بإهدار المال العام والنيابة تطلب استدعاء مسئولين باتحاد الإذاعة وتأجيل التحقيق لجلسة 20 يناير

قررت نيابة الأموال العامة إرجاء التحقيق مع صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل ورئيس مجلس الشورى السابق لجلسة 20 يناير الجاري لاستدعاء مسؤولين باتحاد الإذاعة لسماع أقوالهم حول الاتهامات المنسوبة إلى الشريف.
ونفى المتهم كافة التهم حول إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات المملوكة لنجله أشرف، وإعفائه من رسم التمغة الإعلانية والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون.
وأنكر الشريف في التحقيقات التي باشرها صلاح حمودة، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار مصطفى الحسيني، المحامى العام الأول في التحقيقات صلته بعمليات الإسناد المخصصة للشركة وأكد أن المسئول عن تلك المناقصات اتحاد الإذاعة والتليفزيون مشيراً إلى أنه لا يعلم أي شيء عن الشركة، وأن وزير الإعلام ليس له سلطة التدخل في أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن القطاع الاقتصادي هو الجهة المنوط بها إسناد تلك العمليات.
وقدم جميل سعيد دفاع الشريف مستندات ما يفيد ان الشركة المذكورة عندما تعاقدت مع التليفزيون كانت من خلال ممارسة وليست بالأمر المباشر وأنها مملوكة لرجل الإعمال إيهاب طلعت ولا صلة لنجل الشريف بها وقدم سعيد ما يفيد سداد قيمة التمغة .