عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة لبحث اختبار إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى، والذي وصفته الولاياتالمتحدةوبريطانيا وفرنسا بأنه استخفاف بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج طهران الصاروخي. لكن لم تدفع أي دولة عضو بالمجلس باتجاه اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب هذه التجربة التي تمت في الأول من ديسمبر الحالي إذ أن أي قرار ذي صلة مآله الفشل على الأرجح. ويدعو قرار أصدرته الأممالمتحدة عام 2015 إيران إلى التخلي عن تطوير أي صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية لمدة ثماني سنوات. ويقول بعض الدول إن صياغة هذا القرار جعلته غير ملزم لإيران. وقالت كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأممالمتحدة، والتي دعت لعقد هذه الجلسة بمجلس الأمن يوم الثلاثاء مع نظيرها الفرنسي فرانسوا ديلاتر، "لا يوجد أي سبب منطقي يدفع طهران للاستهانة بهذا القرار". وأضافت "إذا أردتم أن تظهروا للمجتمع الدولي أنكم عضو مسئول فيه وإذا كنتم بالفعل مهتمين بالسلام والأمن في المنطقة، فما كان لكم أن تختبروا هذا النوع من الصواريخ". وقالت بعثة إيران في الأممالمتحدة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن طهران لم تنتهك قرار الأممالمتحدة وإن صواريخها مصممة لحمل رؤوس حربية تقليدية لا نووية. وأضافت البعثة "لم تسع إيران أبدا لامتلاك أسلحة نووية ولن تسعى لذلك في المستقبل". لكن مسئولا عسكريا إيرانيا كبيرا نُقل عنه في وقت سابق يوم الثلاثاء قوله إن طهران ترغب في زيادة مدى صواريخها الذي يشير الجيش الإيراني إلى أنه يبلغ حاليا ألفي كيلومتر. وقالت نيكي هايلي سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة في بيان "أحدث اختبار إيراني لصاروخ باليستي كان خطيرا ومثيرا للقلق لكنه لم يكن مستغربا".