مجلس الوزراء ينفي وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش تصل إلى 1,350,000 أسرة تقريبًا، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنه ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.
وجدير بالذكر أن أسباب عدم الاستحقاق متعددة تشمل سفر صاحب المعاش خارج البلاد للتكسب، أو حصوله على معاش تأميني فوق الحد الأقصى المسموح به للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، أو اشتراكه في الصندوق التأميني مما يدلل على أن المواطن يعمل أو يتكسب، أو حصوله على نسبة إعاقة غير حقيقية تم تزويرها فقط للحصول على دعم نقدي، أو امتلاك حيازات أو ممتلكات تدلل على ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة. ووضع ضوابط أو قواعد استبعاد لبعض الأسر التي تسعى إلى حصول على دعم غير مستحق هو من آليات تدقيق البيانات وتجويدها وتعزيز لمكافحة الفساد وإهدار المال العام.
وقد أفادت الوزارة أنه سيتم تحويل الأسر التي تم مراجعتها من المعاشات الضمانية إلى برنامج "تكافل وكرامة" تدريجيًا بدءًا من أول مارس 2018، مما يستتبع زيادة قيمة الدعم الشهري الموجه لهذه الأسر بنسبة ما بين 15- 20% تقريبًا من إجمالي ما كانت تحصل عليه.
كما تم التأكيد أن منظومة الدعم النقدي ستصبح منظومة واحدة تشمل كل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة.
وتولي وزارة التضامن اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالحماية والأكثر فقرًا مثل المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات، حيث أنها فئات تستحق الدعم بكل صوره سواء كان دعم نقدي أو بطاقة تموين أو رعاية صحية أو غيرها من الخدمات.
كما تؤكد الوزارة حرصها على دعم الأسر والفئات المتعثرة اقتصاديًا أو التي تعاني من البطالة على أن تسعى هذه الفئات بجدية للالتحاق بفرصة عمل أو لعمل مشروع متناهي الصغر لتنمية مستوى معيشة الأسرة، حتى لا يتم الاعتماد على الدعم بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذى استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقوف حائلًا دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى.
ومن أجل تعزيز عمليات تطوير منظومة الدعم وضبط أداءها طبقًا لقواعد النزاهة والعدالة، تناشد الوزارة الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية.