أوضح النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب تم إقرارها 2013 لحل مشاكلهم وضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي من البنك المركزى. وأضاف "الجوهرى" فى تصريحات ل"صدى البلد"، فى إطار الإصلاح المالى يجب أن يكون تعامل المستثمرين مع الجهاز المصرفى عن طريق شركة ما يتم تأسيسها وغلق كافة المنافذ أمام خروج ودخول العملة وأن تكون الدولة هى المستفيدة من هذه العملية، إضافة إلى أن تعامل المستثمرين مع شركة واحدة يضمن للدولة وجود إحصائيات حقيقة من لحجم الاستثمارات الخارجة والداخلة. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، مساء الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة وذلك اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل مشيرا إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الانتربنك).