"داماس بوست": الأسد يلقي قريبًا "خطاب الحل" للأزمة في سوريا

ذكر موقع "داماس بوست" الإلكتروني السورى اليوم، السبت، أنه من المتوقع أن يلقي الرئيس السوري بشار الأسد خطابا خلال فترة قريبة وسيكون "خطاب الحل".
وذكر الموقع أن الخطاب سيرتكز على خارطة طريق للحل تعتمد على لقاء "جنيف 2"، بين مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا الأخضر الإبراهيمي وممثلي موسكو وواشنطن.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن الخطاب سيتضمن رؤية الرئيس السورى لحل الأزمة في بلاده، معربة عن توقعاتها بأن مضمونها مطابق لنص الرسالة التي كان حملها الأسد لنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى موسكو التي زارها الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر، يتوقع أن يتضمن "خطاب الحل" المتوقع أن يلقيه الأسد، ما يشبه "فذلكة" تخدم فكرة جعلها رؤية حل شامل متصلة بهدف تحقيق استقرار للمنطقة ككل، ولذلك تضمنت المطالبة بالاعتراف بشرعية الموقف السوري في دعمه للقضيتين الفلسطينية واللبنانية، ومقاومتهما، وأيضا سعي سوريا إلى تحرير أراضيها المحتلة.
ويضاف هذه المرة الإسكندرون إلى الجولان "وفق ماذكره الموقع السوري".
وقال "داماس بوست" إنه "ضمن جزئية "الفذلكة" الأخيرة، التي تتدارس القيادة السورية إضافتها إلى مبادرة الرئيس الأسد، توجد وجهة نظر داخل هذا النقاش، تفيد بأن المجتمع الدولي لن يستطيع في ظروف اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة بصفة عضو مراقب، أن يرفض طلب المبادرة بأن تشتمل التسوية على بند يدعو إلى الاعتراف بموقعها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، واستدراكا، بشرعية موقفها في مساندة قضية مقاومة لبنان، وأيضاً نضالها لاستعادة الجولان، مع إضافة لافتة هذه المرة، تتمثل في إنهاء حالة تجميد المطالبة باستعادة الإسكندرون".
وتقول المصادر إنه خلال زيارة الموفد العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي الأخيرة لدمشق، بادر الروس للاتصال بالقيادة السورية، مطالبين بإطلاعهم على موقفهم كما عرضوه على المبعوث الأممي، قبل وصول الأخير إلى موسكو، التي ضرب موعدا مسبقا معها.
وأرسل الأسد فيصل المقداد إلى موسكو، في الوقت الذي كان فيه الإبراهيمي لا يزال يحادث المسئولين السوريين.
وهناك عرض المقداد مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، موقف الرئيس السوري من التسوية، والنقطة الجوهرية فيه أنه إذا لم يتم الاعتراض على ترشحه في الانتخابات الرئاسية عام 2014، مع مرشحين آخرين، فإنّه يوافق على خارطة الحل المصطلح على تسميتها "جنيف 2".