قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني، إن الكنيست الإسرائيلي أصدر العديد من القوانين المجحفة في حق الأسرى الفلسطينيين مثل اعتقال الأطفال ومحاكمتهم والحكم عليهم بالإعدام، فضلًا عن الإجراءات التي تتخذها سلطة الاحتلال بهدف التضييق عليهم، لذا فإن السلطة الفلسطينية تتحرك بشكل حثيث لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ضد هذه الإجراءات من خلال فضح السياسة الإسرائيلية. وأضاف «أبو بكر»، في حوار ل«صدى البلد»، أنه لهذا السبب اختارت السلطة الفلسطينية أن تكون مصر بوابتها الأولى لدعم هذه الجهود المدافعة عن الأسرى الفلسطينيين، لذا كانت الزيارة الأولى لمصر بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم الزيارة الثانية لإيطاليا لمقابلة الجالية الفلسطينية من 40 دولة أخرى، فمصر بوابتنا للعالم كله لما لها من ثقل دولي وإقليمي وأيضًا على الخبرات الإعلامية والقانونية. وأوضح أن السلطة الفلسطينية تسعى بكل جهودها للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين خصوصًا الأطفال والمرضى والمحكومين الإداريين، لأن الحكم الإداري ليس حكما قانونيا، إذ إن هناك 430 إداريا في سجون الاحتلال، وهذا الوضع يعني أنهم غير قادرين على إدانته وسجنه بتهمة معينة، فيقوم الحاكم العسكري بوضعه في السجن، ويظل يمدد مدة حبسه البالغة 6 أشهر، حتى إنها تصل في بعض الحالات إلى 6 سنوات، وبالتالي فإن المحكوم الإداري لا يعرف موعدًا لخروجه من المعتقل، على عكس من تم تقديمه للمحاكمة، وأصدرت حكمًا بسجنه لعدد معين من السنوات.