قالت الدكتورة هاله السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف ومشاركة الجميع للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المجتمع المصري. وأكدت السعيد أنه كان يتحتم على المؤسسات ومراكز الدراسات البحثية الاقتصادية بوضع الأطر ومشاركة الحكومة في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، لكي نحقق العدالة الاجتماعية والخروج بإجراءات فعلية حقيقية لعلاج عجز موازنة الدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان توصيات الحوار المجتمعي بين الحكومة والمجتمع المدني الذي بدأ منذ أسبوعين، مشيرة إلى أن هناك إيجابيات عديدة يلمسها خبراء الاقتصاد من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاتفاق على بعض الإجراءات الفعلية التي تحقق العدالة الاجتماعية، من خلال إنشاء قواعد بيانية لربط نمط الاستهلاك بالإنفاق، وتوصيل الدعم بشكل صحيح لمستحقيه.