شبكة شارع الهرم.. المحكمة تقضي ب أحكام بين البراءة و3 سنوات ل 48 شابا وفتاة.. والنيابة: محسن أدار الملهى لتقديم قاصرات ب 500 جنيه يوميا.. والتحقيقات: أقاموا حفلات للشواذ وعصابة للدعارة

* أحكام تتراوح بين 3 سنوات والبراءة ل 48 شابا وفتاة في قضية ملهى شارع الهرم
* النيابة: المتهم الرئيسي أدار الملهى لتقديم القاصرات للسائحين العرب بمقابل مادي
* التحقيقات: المتهم أقام حفلات للشواذ.. والقاصرات اعترفن تفصيليا بالجريمة
* الملهي إيواء للفتيات.. والمقابل كان 500 جنيه يوميا للفتاة الواحدة
قضت محكمة جنح الطالبية والعمرانية بالحبس 3 سنوات، على عدد من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"ملهى شارع الهرم"، كما قضت بحبس آخرين لمدد تراوحت بين شهر وسنة، وبرأت باقي المتهمين من الاتهامات التى أسندت إليهم، فى القضية المقيدة برقم 8594 لسنة 2018 جنح العمرانية.
كانت النيابة وجهت لصاحب الملهى، ويدعى "محسن. ح"، تهمة إدارة المكان لأعمال الدعارة والاتجار بالبشر، خاصة الفتيات القاصرات، وتقديمهن للسائحين العرب مقابل مادي دون تمييز.
وذكرت التحقيقات أن المتهم كون تشكيلا عصابيا تخصص في الأعمال المنافية للآداب العامة وإقامة حفلات للشواذ داخل الملهى، وأيضا قام المتهم عن عمد ومقابل مادي وأفسد وقدم 5 فتيات قاصرات للسائحين العرب بمقابل مادى ودون تمييز، وبمواجهة القاصرات اعترفن تفصيليا بالجريمة.
وتم ضبط 29 فتاة بينهن مسجلات بالآداب ومطلوبات فى أحكام للتنفيذ بإجمالي 42 حكما واجب النفاذ، واعترفت المتهمات بقيام صاحب الملهى ويعاونه كل من "ماجد. ص"، و"مسعد. ش"، و"محمد. ج"، مديرين بالملهى، بإيوائهن وحمايتهن واستغلال نفوذه في إيوائهن خشية ضبطهن وقدم لهن مبالغ مالية 500 جنيه يوميا للفتاة الواحدة مقابل تقديمهن للرجال والترويج للملهى.
كانت البداية بتلقي الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء زكى زمزم، مساعد الوزير، معلومات عن قيام صاحب ملهى ليلى بالتحريض على الفسق والاتجار في البشر، وأعمال الدعارة عن طريق استغلال الفتيات القاصرات والبالغات والمثليين داخل المكان.
أسفرت التحريات التي ترأسها وأعدها اللواء أحمد طاهر، مدير النشاط الخارجي، واللواء عماد عكاشة، مفتش التحريات ومدير النشاط الداخلي، صحة المعلومات، وكلف اللواء خالد عبد العزيز، وكيل الإدارة العامة لمباحث الآداب، وكلف بتقنين الإجراءات، وسرعة ضبط المتهمين.
وتمكنت الحملة من ضبط مدير الملهى الليلي "محسن. م"، بتهمة الاتجار في البشر، واستغلال النسوة القاصرات والبالغات في الترويج للمكان وأعمال الدعارة والتحريض على الفسق وإدخال خمور مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية.