الرئيس السيسي يشارك في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي ب باليرمو الإيطالية.. مصر تدعم جهود التسوية السياسية للأزمة.. وتتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها واحترام إرادة شعبها

* الرئيس السيسي يشارك في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي ب باليرمو الإيطالية
* إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي
* الحكومة الإيطالية تدعم مصر في حربها ضد الإرهاب
بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى مدينة باليرمو الإيطالية، وذلك لمدة يومين، من أجل المشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي".
ومن المنتظر أن تعقد القمة المصرية الإيطالية بين الرئيس ورئيس وزراء إيطاليا كونتي وتتصدر العلاقات الثنائية والاقتصادية جدول أعمالها في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين.
وكان الرئيس السيسي تلقي السبت الماضي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبى كونتى.
وأكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاتصال التباحث بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في ليبيا.
وقد أكد الرئيس في هذا الإطار دعم مصر لمختلف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ووفقًا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.
وتعد العلاقات المصرية الإيطالية في أفضل حالاتها في المرحلة الراهنة، فمن الناحية الاقتصادية تعد إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي حيث ارتفعت صادرات مصر غير البترولية إلى السوق الإيطالى خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة 39% لتصل إلى 367 مليون يورو مقارنة بنحو 264 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
كما حققت معدلات التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا زيادة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة بلغت 30%، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 1.3 مليار يورو مقابل مليار يورو خلال نفس الفترة من عام2016.
وجاء الحديد والألومنيوم والأسمدة والميثانول والبلاستيك والمولاس والخضراوات الطازجة مثل الخرشوف والبطاطس والخس وكذلك الخضراوات المحفوظة على رأس الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالى، كما تبدى إيطاليا اهتماما كبيرا بالكثير من المشروعات داخل مصر من خلال مشاركتها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خاصة في إطار تنمية محور قناة السويس إلى جانب مشروعات في مجال البتروكيماويات ومكونات السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ عدد الشركات الإيطالية التي تعمل في مصر 1052 شركة تساهم في رأس المال المصدر بقيمة 1.675 مليار دولار منها 359 شركة بالقطاع الخدمي، و310 شركات بالقطاع الصناعي، و13 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا وتتوزع الاستثمارات الإيطالية في مصر على عدة مجالات، منها نحو 1.5 مليار دولار تخص أكثر من 900 شركة، في مجالات الصناعة والخدمات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والزراعة بشكل رئيسى، إلى جانب الاستثمارات في مجالات الغاز، والتي تشمل شركتى "إينى" المشاركة في اكتشاف حقل "ظهر"، وشركة "إديسون" في منطقة أبو قير، بما يصل بحجم الاستثمارات الإجمالى إلى نحو 9 مليارات دولار.
ومن الناحية السياسية فنجد أن العلاقات السياسية والزيارات الرسمية بين مصر وإيطاليا شهدت تطورا كبيرًا بعد ثورة 30 يونيو وكانت الحكومة الإيطالية تدعم خارطة الطريق التي نفذتها مصر بعد 30 يونيو.
كما أن الحكومة الإيطالية تدعم مصر في حربها ضد الإرهاب الذي تفشى في العديد من الدول المجاورة، خاصة ليبيا.
ويعد الموقف بشأن الوضع في ليبيا على درجة عالية من التوافق حيث إن الدولتين تتأثران بما يجرى في ليبيا وتعملان على دعم جهود بناء الدولة الليبية ومنع سقوطها بيد الإرهابيين.
هذا وقد أعادت إيطاليا سفيرها لدى القاهرة بعد أن أثبتت الأحداث صحة الموقف المصرى بضرورة عدم الربط بين التحقيقات في حادث مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى وبين العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا ، وجاء قرار عودة السفير الإيطالي ليؤكد صحة المساعى الدبلوماسية المصرية التي قامت بجهود حثيثة لوضع القضية في مسارها الصحيح، كما قدم السفير هشام بدر أوراق اعتماده للرئيس الإيطالى سيرجيو ماتريلا ليتسلم مهام عمله سفيرا لدى روما بعد ما يقرب من أسبوع على عودة السفير الإيطالى جيامباولو كانتينى.
وفيما يتعلق بالقمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، والتي يشارك فيها الرئيس السيسي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، فتشهد القمة مشاركة الفرقاء الليبيين، وممثلين عن المملكة العربية السعودية، ومصر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والمغرب، وتونس، وبريطانيا، وكندا، وتشاد، والجزائر، والأردن، ومالطا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي.
وتأتي مشاركة مصر في ظل ترحيبها بأي مبادرة أو جهد يهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة التي تشهدها ليبيا، وتعيد إليها الاستقرار، وتحفظ لها سيادتها ووحدة أراضيها وشعبها، حتى تعود جميع مؤسسات الدولة لقيادة عملية تنمية شاملة تحقق للشعب الليبي تطلعات والعيش في أمن ورفاهية.
وتمثل قمة باليرمو محطة حاسمة في تحديد ملفات جوهرية، من أبرزها الإعلان النهائي عن توحيد المؤسسة العسكرية، كما من المنتظر أن تناقش القمة خطة جديدة لبسط الاستقرار والأمن في ليبيا، وسبل احتواء الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
ومن ضمن أهداف القمة اجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل ،وبحث كيفية إنعاش الاقتصاد الليبي والدفع به للأمام.
كما من المنتظر أن تتبني القمة الجهود المصرية الرامية لتوحيد الجيش الليبي، وربما يأتي الإعلان النهائي عن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية مرتبطا بما سينتج من اجتماع أطراف الصراع في باليرمو.