أكد مصدر مسئول ان الحكومة المصرية استبعدت الاقتراض من البنك الدولى فى الوقت الراهن . وكشف المصدر ان السبب فى ذلك يرجع الى الشروط المقرونة بالقرض والتى اعتبرتها الحكومة تمثل مساسا بسيادة القرار ، وعلى الرغم من التحفظ الشديد فى الحديث عن هذه الاسباب الا انه اكتفى بالاشارة على سبيل المثال باشتراط البنك بعض القيود الخاصة بالصناديق الخاصة وضرورة تقديم كافة المعلومات والالتزام بالشفافية التامة بشأن حجم اموالها ، مع ضمها الى بنود الموازنة العامة للدولة ، الى جانب الشفافية التامة بشأن بنود الموازنة . وفى نفس السياق اكد احد وزراء المجموعة الاقتصادية رفض الحكومة بالفعل قرض البنك الدولى لاقترانه بشروط مجحفة ، فى ان قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3,3 مليار دولار لم تصاحبه شروط، على الرغم من العكس هو الذى كان سائدا فى هذا الصدد فعادة ما تقترن قروض الصندوق بشروط .