أفادت قناة "العربية" بأن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي طلب اليوم الأربعاء من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إعفاءه من مهامه قبل عرض التطوير الحكومي على البرلمان للمصادقة عليه. ونقلت القناة عن مصدر وصفته بالموثوق أن الرئيس السبسي رفض طلب الإعفاء، وكلف وزير الدفاع بفتح تحقيق استخباراتي وقضائي حول الجهاز السري لحركة النهضة حليفه السابق في الحكم. وأضاف المصدر أن الرئيس أراد من الاستخبارات العسكرية التونسية تعميق البحث في ملفات أمنية حساسة توجه فيها الاتهامات لمنظمات وجمعيات مرتبطة بحركة النهضة، من بين هذه الملفات شبكات التسفير للقتال في ليبيا والعراق وسوريا، والاغتيالات السياسية ما بعد انتخابات 2011 وخلال فترة حكم الإخوان بقيادة راشد الغنوشي. وتربط المصادر بين نتائج هذا التحقيق وقرارات حازمة يعتزم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اتخاذها لحسم أزمة الحكم لصالحه، ومن بين الإجراءات المرتقبة اللجوء إلى المادة 80 من الدستور التونسي، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".
