البرازيليون ينتخبون الرئيس.. وتوقعات قوية بفوز دونالد ترامب

بدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، صباح اليوم الأحد، ومن المتوقع أن ترى الدولة اللاتينية رابع أكبر ديمقراطية في العالم تتجه إلى أقصى اليمين.
وفتحت مراكز الاقتراع في جميع المدن البرازيلية أبوابها فى الساعة الثامنة من صباح اليوم لاختيار الناخبين البالغ عددهم 143 مليون شخص بين قبطان الجيش السابق خاير بولسونارو ومنافسه اليساري فرناندو حداد، عمدة ساو باولو السابق.
وتوقع استطلاع للرأي، السبت الماضي، أن فرص الفوز تصب في صالح القوية للمتنافس اليميني المتطرف
ووفقا لوسائل الإعلام البرازيلية، من المتوقع حصول بولسونارو على 55 في المئة من الأصوات مقابل 45 في المئة لصالح حداد.
وأظهر استطلاع منفصل للرأي أن دعم بولسونارو بلغ 54 في المئة.
وفاز بولسونر الذي يطلق عليه دونالد ترامب البرازيل بالعديد من المشجعين بعد أن وعد بتعزيز الاقتصاد البرازيلي المتعثر ومكافحة الفساد في بلد شهد ثلاثة على الاقل من رؤساء الدول تشوبه مخالفات مالية.
وشهدت البرازيل أسوأ ركود من عام 2015 حتى عام 2016 انكماش اقتصادها بحوالي 7%.
وتركت فضيحة شركة بتروبراس الحكومية للنازحين بنهب مليارات الدولارات اشمئزاز الناخبين من الفساد الذي لا أساس له على ما يبدو من السياسيين والمديرين التنفيذيين.
وهناك غضب واسع النطاق على جرائم العنف، في بلد سجل رقما قياسيا بلغ 63.880 جريمة قتل العام الماضي، فضلا عن العديد من فضائح الكسب غير المشروع.
وعلق بولسونارو: إن هذه ليست مجرد انتخابات، لدينا خياران فقط: أن ننتقل إلى اليمين أو اليسار، وكلنا نعرف إلى أين أخذنا اليسار لمدة 13 عامًا
وعلى الرغم من إبداء تعليقات سلبية حول النساء والمثليين والسود، حصل بولسونارو على دعم العديد من النساء السود والسكان الأصليين في الجولة الأولى من الانتخابات في 7 أكتوبر، عندما حصل على 46 في المئة من الأصوات مقابل 29 في المئة لصالح حداد.
ويأتي المرشح اليساري بصفته بديلًا عن لولا دا سيلفا، الذي كان مفضلًا في البداية للعودة كرئيس إلى أن تم سجنه بتهمة الفساد واستبعاده من السباق الرئاسي
ويعتبر لولا السياسي الأكثر شعبية في البرازيل على الرغم من اتهامه بتدبير عمليات السرقة الكبيرة لشركة بتروبراس.
ويشعر أنصار حداد بالقلق من أن بولسونارو، الديكتاتور العسكري في البرازيل في الفترة من عام 1964 إلى عام 1985 والمدافع عن استخدام التعذيب ضد المعارضين، سوف يدهس حقوق الإنسان ويكبح الحريات المدنية ويكثف حرية التعبير.
أما عن الرئيس المنتهية ولايته ميشيل تامر، المتورط نفسه في الفساد، ومن المقرر أن يترك منصبه في يناير المقبل وهو يصنف الرئيس الأكثر شعبية في الديمقراطية الحديثة في البرازيل.