وزير الخارجية يغادر إلى السودان غدا

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية غدًا، الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، والتي تنعقد يوم 25 الجاري على المستوى الرئاسي بالبلدين.
وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين على عقد اللجنة بصورة دورية لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات، وبما يرقى لمستوى تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين شعبي وادي النيل.
وأشار "حافظ"، إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان قد شهدت تطورًا كبيرًا خلال العام الجاري، منوهًا باللقاءات العديدة التي جمعت الجانبين مثل انعقاد قمة رئيسي الدولتين في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2018، وانعقاد الاجتماع الرباعي بين وزيري خارجية ورئيسي مخابرات البلدين في فبراير 2018 في القاهرة، وزيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر في 19 مارس 2018، وزيارة وزير الخارجية السوداني الجديد "الدرديرى محمد أحمد" إلى القاهرة لعقد اجتماع المشاورات السياسية في 29 مايو 2018، ثم زيارة الرئيس السيسي في 19 يوليو 2018 إلى الخرطوم، فضلا عن العديد من اللقاءات على مستوى كبار المسئولين، بما يؤكد حرص الجانبين على التواصل الدائم على كافة المستويات.
وأضاف حافظ أن التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات مع الجانب السوداني الشقيق، انعكست في عقد العديد من الاجتماعات على مستوى القطاعات المختلفة خاصة القطاعات السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية، حيث كان من أبرز النتائج التي تمخضت عن تلك الاجتماعات الاتفاق على تفعيل الربط بين خطوط السكك الحديدية في مصر والسودان، وتنفيذ برامج تدريبية في مجال السكك الحديدية بين الجانبين، والاتفاق على تشجيع الاستثمار الزراعي بين مصر والسودان وتقديم دعم فني للمستثمرين من البلدين، وتعزيز الشراكة بين الجانبين في المجال الزراعي. كما تم الاتفاق على إقامة منطقة صناعية بالسودان، وتشجيع السياحة العلاجية واستمرار إرسال القوافل الطبية إلى السودان، بالإضافة إلى التعاون في مجال الشباب والرياضة.
وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم الخارجية، أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة أيضا عقد مشاورات سياسية بين وزيري خارجية البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.