المحكمة الدستورية في فرنسا ألغت الضريبة الجديدة على الأغنياء

أبطلت المحكمة الدستورية في فرنسا اليوم، السبت، ضريبة بنسبة 75 بالمائة على شريحة الدخل التي تتجاوز مليون يورو "1.32 مليون دولار" كان من المقرر بدء العمل بها في 2013.
ويعد القرار انتكاسة كبيرة للرئيس فرانسوا أولاند الذي جعل الضريبة الجديدة إجراء رئيسيا مع سعيه لجعل الأثرياء يساهمون مساهمة أكبر في خفض عجز الميزانية.
وفي حين أن الضريبة المزمعة كانت رمزية بدرجة كبيرة ولم تكن لتؤثر إلا على بضعة آلاف من الأشخاص، إلا أنها أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين الأجانب وأثارت غضب أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا مما حدا بالبعض مثل الممثل جيرار دوبارديو إلى مغادرة البلاد.
وقدرت الحكومة أن حصيلة الضريبة ستبلغ نحو 300 مليون يورو سنويا في وقت تكافح فيه لخفض عحز الميزانية في العام المقبل إلى أقل من سقف الثلاثة بالمائة الذي يحدده الاتحاد الأوروبي، وذلك في مواجهة ركود اقتصادي.
ووصفت المحكمة الدستورية، في بيان لها، الضريبة بأنها غير عادلة.