اتهام وزير الكهرباء ورئيس الطاقة الذرية بالفساد

حررالدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات والمفاعل النووي البحثي السابق محضرا في قسم شرطة مدينة نصر برقم 27578 لسنة 2011 أدارى قسم أول مدينة نصر، ضد رئيس هيئة الطاقة الذرية دكتور عزت عبد العظيم لامتناعه العمدي عن منحه صورة من القرار الغيابي رقم 554 لسنة 2011 بعزله من الهيئة فى 8-6-2011 والذي لم يخطر به د. مخيمر حتى الآن، على الرغم من إنذاره على يد محضر فى 9-8-2011
وكان مخيمر قد تقدم بطلب لرئيس الهيئة في 1نوفمبر2011 ، للحصول على نسخة من قرار الفصل غير أن الأخير أمتنع عن تسليمه صورة من القرار المشار إلية، وهو ما حال دون تمكين مخيمر من تسوية معاشه والحصول على كافة مستحقاته المالية.
قرار فصل مخيمر جاء بعد تقدمه بعدة بلاغات إلى النائب العام ضد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس ورئيس هيئة الطاقة الذرية بشأن وجود عدة وقائع فساد وإهدار للمال العام كان أولها فى ديسمبر 2010 الماضي.
حيث يتهم سار مخيمر كلا من وزير الكهرباء ورئيس الهيئة ونائبيه طبقاً للبلاغ رقم 21816 بوقائع فساد وإهدار والاستيلاء على المال العام وتخريب البنية النووية والتسبب فى عدة كوارث نووية نتج عنها وفاة وإصابة العديد من العاملين بالمفاعل النووي وإهدار مئات الملايين فى مكافآت شخصية لقيادات الهيئة بالرغم من عدم إنجازهم اى عائد من المفاعل الأرجنتيني والذي تعدت كلفتة الاستثمارية ال 2 مليار جنية ، كما يتهمهم بإهدار الملايين في السيكلترون والمزارع التجريبية (طبقا لتصريح ممثل وزارة المالية بمجلس إدارة الهيئة (أهرام 5-9-2011)وفشل كافة محاولات إنتاج النظائر المشعة من جراء وجود عيوب فنية جسيمة فى تصميم المفاعل نفسه.
وأكد سامر مخيمر أن قرار الفصل التعسفي جاء رداً على بلاغاته التى كان تقدم بها لنائب العام ولمنعه من مواصلة كشف الفساد النووي فى هيئة الطاقة الذرية ووزارة الكهرباء والطاقة.