قانون حماية المستهلك الجديد: عقوبة بالسجن وغرامة تصل إلى مليون جنيه لحجب السلع الاستراتيجية.. و30 يوما فترة سماح لاسترجاع أو استبدال السلعة من تاريخ الشراء

* قانون حماية المستهلك الجديد:
* غرامة بين 20 ألفا و 500 ألف جنيه في الامتناع عن تقديم فاتورة وعدم الإعلان عن أسعار السلع
* غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة
* عقوبة بالسجن وغرامة تصل إلى مليون جنيه لحجب السلع الاستراتيجية
* 30 يوما فترة سماح لاسترجاع أو استبدال السلعة من تاريخ الشراء
أقر قانون حماية المستهلك الجديد مجموعة من العقوبات الرادعة ضد المتلاعبين، منها: غرامة بين 20 ألفا و 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة وغرامة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة وعقوبة بالسجن عاما وغرامة من 100 ألف جنيه تصل إلى مليون جنيه حال حجب السلع الاستراتيجية، كما أن القانون يلزم المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء.
قال محمود دياب، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية سابقا، إن قانون حماية المستهلك، من القوانين المهمة لحماية صحة وأمن وسلامة المواطنين، لافتا إلى أن القانون الجديد يتكون من 77 بندًا مقابل 24 بندًا بالقانون القديم.
وأضاف دياب، ل "صدى البلد" أن القانون الجديد تضمن إدخال أنواع جديدة من التسوق تحت طائلة القانون، منها التسوق عن بعد، وهو التسوق عبر التليفون والفضائيات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات في حالة المخالفات.
فيما أكدت رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك الجديد عظّم مسئوليات جهاز حماية المستهلك بما يفوق إمكانياته المادية والبشرية، موضحة أن عدد العاملين بالجهاز يبلغ 150 موظفا تقريبا مقابل نحو 4 ملايين تاجر باتحاد الغرف التجارية.
وأضافت في تصريحات ل"صدى البلد"، أن قانون حماية المستهلك الجديد أثقل كاهل الجهاز بمراقبة العديد من القطاعات التي تتداخل مع وزارات وهيئات معنية بهذه القطاعات، منها القطاع الطبي الذي يتبع وزارة الصحة وقطاع الصناعة الذي يتبع وزارة التجارة والصناعة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدّق على قانون حماية المستهلك الذى وافق عليه مجلس النواب، ونشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018؛ والذى يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب.