الديب يتهم كتائب القسام وحماس بقتل متظاهرى يناير..ودفاع العادلى:الإخوان هرَّبوا الأسلحة من غزة لقلب نظام الحكم

اتهم المحامى فريد الديب دفاع الرئيس السابق محمد حسنى كتائب القسام وحماس بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير ودلل على ذلك بالقبض على المتهم خليل العقيد الحارس الشخصي لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عليه في قضية حيازة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص قبل أيام قليلة، والبلاغات والمحاضر المحررة ضده تفيد بأنه شوهد يوم 31 يناير من العام الماضي، وبحوزته سلاح ناري ويطلق النيران على المتظاهرين .
واستشهد المحامى فريد الديب دفاع مبارك في مرافعته بشهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق أثناء الثورة أمام محكمة الجنايات، مؤكدا أنهما قررا أمام المحكمة في شهادتهما أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد تسللوا عبر الأنفاق السرية، ودخلوا إلى مصر، وأنهم هم من ارتكبوا أعمال قتل والشروع في قتل المتظاهرين.
وطالب بنقض الحكم الصادر ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي.
وقال فريد الديب إن حكم محكمة الجنايات أسس بناء على "رأي شخصي" دون أدلة على صحة الاتهام، مشيرا إلى انتفاء نية القتل، وقائع قتل المتظاهرين لم تجر بمعرفة قوات الشرطة، وأن المحكمة سعت حثيثا إلى إدانة مبارك والعادلي بغض النظر عن لائحة الاتهام المقدمين بها إلى المحكمة من النيابة العامة.
وأضاف الديب أن اللواء عمر سليمان قرر في شهادته أمام المحكمة، أن العناصر الإجرامية التي قامت بقتل المتظاهرين، قد "التحمت مع جماعة الإخوان المسلمين في ارتكاب تلك الجرائم".. وأن جهاز المخابرات العامة رصد اتصالات يوم 27 يناير جرت مع كتائب القسام، وأنه تم إدخالهم بمساعدة بعض العناصر البدوية عبر الأنفاق السرية وأن عددهم كان يبلغ نحو 100 عنصر .
وأشار فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك إلى أن منذ الساعة الرابعة من عصر يوم 28 يناير من العام الماضي جمعة الغضب تاريخ صدور القرار لقيادة القوات المسلحة بالنزول إلى الشوارع لحفظ الأمن، أصبحت قوات الشرطة تأتمر بأوامر الجيش في كافة تصرفاتها، وذلك بموجب القانون رقم 183 لسنة 1952 الذي أورد صراحة أنه منذ تاريخ تكليف القوات المسلحة تصبح هي المسئولة عن حفظ الأمن، وتصبح حينها الشرطة تأتمر بأوامر القائد العسكري.
وقال الدفاع إن مبارك والعادلي قد اديا واجبهما على الوجه الأكمل وفقا للقانون، حيث إن تعليمات الأول كانت بعدم التعرض للمتظاهرين بأي سوء، وعدم استعمال العنف بحقهم، لافتا إلى أن تلك الأوامر نقلها العادلي لمرؤوسيه من مساعديه.
وقال الديب إن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، قال في شهادته أمام المحكمة، إن مبارك لم يصدر أية أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين، وأنه حذر من استعمال العنف معهم.
وأضاف إن مبارك قدم تنازلات سياسية عديدة الواحدة تلو الآخرى، فأمر بإقالة حبيب العادلي من منصبه كوزير للداخلية، وأعاد تشكيل الحكومة، ولتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين، وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية على الدستور.
وأضاف الديب أن عمر سليمان قال في شهادته إنه حينما كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات العامة أبلغ الرئيس السابق مبارك بالدعوات للتظاهر يوم 25 يناير، وعلى اثرها تم عقد اجتماع طارئ قبلها بأيام لتأمين المظاهرات، وأن العادلي حينما قيل له كيف ستتعامل حال نزول الإخوان المسلمين للمظاهرات، فقال العادلي إنه إذا حدث ذلك فسيقوم باعتقال قياداتهم.
وطالب عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي، بنقض الحكم وبراءة موكله، مستندا إلى ذات السبب الذي ذكره فريد الديب، من ارتكاب عناصر تتبع كتائب القسام الفلسطينية، لأعمال القتل والشروع في قتل المتظاهرين.
وأوضح البطاوي أن جماعة الإخوان المسلمين ساعدت في تهريب أسلحة من قطاع غزة عبر اتصالات جرت مع حركة حماس بغية "إحداث الفوضى وقلب نظام الحكم".. متهما الحرس الثوري الإيراني بالاشتراك في أعمال القتل والإصابة للمتظاهرين، بالانخراط وسط المتظاهرين بميدان التحرير وارتكاب تلك الجرائم.
وأكد البطاوي أن العادلي التزم حرفيا بتعليمات الرئيس (السابق) بتأمين المظاهرات، وإلقاء القبض على العناصر الإجرامية، مشيرا إلى أنه طالب أثناء جلسات المحاكمة باستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي لسماع شهادته ومناقشته في شأن تلك الأحداث والوقائع.
وأضاف البطاوي أن موافي لديه تسجيلات مصورة تفيد بصحة ما قرره من أقوال، وتكشف هوية مرتكبي تلك الجرائم.. متهما جماعة الإخوان إلى تقويض الدولة.
وقال إن الإخوان المسلين سعوا لقلب نظام الحكم على الرغم من سابقة اتفاقهما مع اللواء حسن عبد الرحمن (رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق) بعدم النزول في 25 يناير وما بعدها، أو النزول بأعداد محدودة حرصا على شكل الجماعة وسط بقية القوى السياسية الأخرى.
وذكر أن كافة أعمال القتل جرت في أعقاب حرق وإتلاف المنشآت الشرطية وتعرض قوات الشرطة إلى اعتداءات مكثفة أسفرت الاعتداء على 1223 ضابطا وحرق 131 منشأة شرطية، وسرقة الأسلحة والذخائر في وقت متزامن في جميع المساحات .
واعتبر أن حكم الجنايات قد خالف صحيح حكم القانون، حيث قامت المحكمة بتغيير القيد ووصف الاتهام من الاتفاق والمساعدة إلى الامتناع عن اتخاذ التدابير اللازمة نحو حماية المتظاهرين وتأمينهم، بدلا من الاتهام الأصلي المقدم به المتهمان من جانب النيابة، وهو الاشتراك مع مجهولين في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، دون أن تقوم المحكمة بتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير في وصف الاتهام بهدف الاستعداد لإبداء المرافعة في ضوء هذا التغيير.
وعقب انتهاء الجلسلة تظاهر ابناء مبارك داخل قاعة المحكمة وهتفوا " يسقط يسقط حكم المرشد " شفنا الذل وشفنا العار " يا مبارك سيبلك سيبك احنا ولادك مش هنسيبك " بالروح بالدم نفديك يا مبارك " " صوت .. ذيع .. مبارك مش هيضيع " الشعب يريد مبارك من جديد " يا مبارك يا ريسنا انت رئيسا ورافع راسنا " واحد اتنين ايام مبارك فين " قالوا ثورة حتحتى خربوا كل حتة فى مصر " احلق دقنك بين عارك انت غلطت فى حق مبارك " قولى يامصرى ازاى حالك بعد ما سابه مبارك " شمال يمين مبارك الزعيم ".