إيران بين مأزق سياسي وغضب شعبي.. طهران تنتظر العقوبات الأمريكية وسط غليان في الشارع.. فساد وفشل وانهيار اقتصادي يسيطر على الوضع

فوربس:
* الاقتصاد الإيراني في مأزق كبير
* فساد الحكومة وراء التظاهرات في الشارع الإيراني
* الحكومة الإيرانية جمعت الأموال وراء الاتفاق النووي لتمويل الحرس الثوري
نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا عن الوضع الإقتصادي والمأزق السياسي الذي تمر به إيران، وذلك بالتزامن مع استعدادها لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة، والتي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنها، عقب قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وقالت المجلة في تقريرها الذي حمل عنوان، "إيران بين صخرة سياسية ووضع إقتصادي صعب"، إن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في أوروبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، لم يعد على اقتصادها بالنفع لسببين.
وأرجعت هذا الأمر إلى قيام ممثلي الحكومة الإيرانية بتجميع المدفوعات النقدية المقدمة إلى بلادهم عقب توقيع الإتفاقية بدلًا من توزيعها على الناس. وعدم وجود أي دعم محلي نقدي من أجل مساعدة المواطنين على التعامل مع العقبات الإقتصادية اليومية مثل نقص المياه وتلوث الهواء، وبدلا من ذلك ذهبت الأموال إلى تمويل ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، مما أثار غضب الشعب.
وأضافت أن السبب الآخر وراء عدم استفادة إيران من الاتفاق النووي، هو قرار ترامب بالخروج المبكر بداية هذا العام من هذا الإتفاق، وإعادة فرض العقوبات على طهران، وهو الأمر الذي يحجم قدرة إيران على إجراء مزيدا من التعاملات التجارية والنفطية بواسطة اليورو أو الدولار، وهو الأمر الذي سيؤثر بالطبع على استيراد المنتجات الغذائية والأطعمة من الخارج، مما تسبب في انتشار الفقر بالبلاد، وما نتج عنه من الاحتجاجات الشعبية.
وتابعت المجلة أن الوضع في إيران مثلما هو الحال في فنزويلا، لا توجد بيانات موثقة ودقيقة عنه، يستطيع الخبراء تحديد الوضع الإقتصادي لإيران بشكل محدد، إلا أن العملة المحلية الإيرانية انخفضت في السوق السوداء إلى ما يقرب من 150% من قيمتها، وهو الأمر الذي يدل بشكل قاطع على إنهيار الاقتصاد.
فيما أشارت تقارير أخرى إلى وصول التضخم في الداخل الإيراني إلى 18%، إلا أن بعض الخبراء يعتقدون أن التضخم وصل إلى أضعاف هذا الرقم خلال الفترة الماضية.
وأكدت أن ما يتعرض له الاقتصاد الإيراني هذه الأيام، مرت به البلاد من قبل عدة مرات، إلا أن المختلف هذه المرة هو أن المواطنين ألقوا باللوم بشكل كامل على الحكومة الإيرانية، وذلك في الوقت الذي تلوم فيه الحكومة الإيرانية، الولايات المتحدة وعقوباتها بالوقوف وراء الإنهيار الإقتصادي.
وشددت على أن الفساد المنتشر بين المسئولين الإيرانيين، هو المتسبب فيما يتعرض له الشارع الإيراني من حالة الإحتقان، حيث يلوم الشعب على هؤلاء المسئولين في الإنهيار الإقتصادي الكبير الذي تتعرض له البلاد خلال الفترة الماضية.
فقد تعرض كل من محافظ البنك المركزي الإيراني ووزير العمل ووزراء الاقتصاد والمالية، والرئيس الإيراني حسن روحاني للمسألة أمام البرلمان الإيراني، وذلك عقب الإنهيار الكبير الذي يتعرض له إقتصاد البلاد، ورفض أعضاء البرلمان الموافقة على ما صرح به روحاني، وهو ما تطور إلى تحويل الأمر للمحكمة من أجل تحديد وجهة نظرها.