قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن صندوق مصر السيادي ليس بديلا عن وزارة قطاع الأعمال. أضاف السيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن الحصر المبدئي التي قامت به وزارة التخطيط للأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للمحافظات أكثر من 4100 قطعة تتجاوز قيمتهم التريليون جنيه كقيمة مبدئية، ولكن بعد إتمام عملية الحصر التي تقوم بها "التخطيط" وموافقة مجلسي الوزراء والنواب عليها ستقوم اللجان المختصة والمنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي بالتقييم السوقي لجميع هذه الأصول قبل تحويل ملكيتها للصندوق، ومن ثم فإن شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال لن تؤول ملكيتها لصندوق مصر السيادي. وأكد السيد، أن وظيفة الصندوق الأساسية المتمثلة فى إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة لمصر سواء كانت أراضي أو مباني من خلال التأجير للغير أو التعاون والشراكة مع القطاع الخاص أو بيع أو استبدال أو تأجير أو إعطاء حق الانتفاع والاستغلال لهذه الأصول للغير أو استغلالها والانتفاع بها من خلال إدارة الصندوق لإقامة مشروع عليها، أو التعاون ومشاركة صناديق سيادية أخرى تابعة لدول أخرى مثل صندوق الإمارات أو السعودية أو الكويت أو غيرها من الصناديق التابعة للدول. وتابع أن الهدف من ذلك تعظيم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة، بما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة التي تتحصل على 20 % من أرباح صندوق مصر السيادي. وأشار السيد، إلى الاختلاف بين صندوق مصر السيادي والصناديق الأخرى التابعة للدول الأخرى، بأن صندوق مصر السيادي يتكون في غالبيته من أصول ومبان وأراض غير مستغلة، في حين الصناديق السيادية الأخرى تتكون من فوائض مالية غير مستغلة، ومن هنا يظهر جوانب التعاون والمشاركة الممكنة بين صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية الأخرى التابعة للدول الأخرى. وكان مجلس النواب وافق على تأسيس صندوق مصر السيادي برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه، ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه، ورأس مال مدفوع مليار جنيه، على أن يستكمل ل 5 مليارات جنيه (رأس المال المصدر) خلال 3 سنوات، وينضم للصندوق ملكية الأراضي والمباني والعقارات بوجه عام التابعة للمحافظات وغير المستغلة لإدارتها من خلال الصندوق، بما يعود بالنفع والفائدة على الدولة والموازنة العامة.
