عضو بالكنيست: قانون القومية يفضح ديمقراطية اسرائيل المزعومة

طالب رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلي، النائب الدكتور يوسف جبارين، كافة المنظمات والمؤسسات الدولية بأن تكشف كيف تخرق إسرائيل تعهداتها أمام المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية.
وقال جبارين - في تصريحات - ان قانون القومية هو فرصة لكشف تشريعات إسرائيل العنصرية وكشف زيف ادعاءات إسرائيل حول ديمقراطيتها خاصة أن القانون يتناقض بشكل صارخ مع الاتفاقيات الدولية مع إسرائيل مثل اتفاقيتها في التعاون مع الاتحاد الأوروبي.. مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قدمت خدمة للدبلوماسية الفلسطينية في الداخل والجهود الدبلوماسية عامة وتوضيح ادعاء إسرائيل في ديمقراطيتها المزعومة.
وقال إن قرار المقرر الخاص للأمم المتحدة، فيرناند دي فارينيس، مؤشر إيجابي لبدء تحرك المتابعة على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد الحكومة الإسرائيلية، للضغط على إسرائيل وحكومتها من أجل الغاء القانون، مشيرا إلى أن الكنيست سيعقد جلسة خاصة بعد غد الأربعاء بهذا الخصوص، وفي اليوم نفسه سيتم تنظيم تظاهرة أمام مقر الكنيست، كما يتم التحضير أيضا لمظاهرة ضخمة يوم السبت القادم في تل أبيب، واليوم الاثنين سنقدم الالتماس على القانون من قبل القيادة السياسية لفلسطينيي الداخل (عرب 48 من حملة الهوية الإسرائيلية) أمام المحكمة العليا في إسرائيل لفتح المجال أمامها وفي ظل الالتزامات القانونية على إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة، فيرناند دي فارينيس، قد أعلن أمس الأول عن الشروع بإجراءات رسمية للتحقيق بالشكوى - التي تقدمت بها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي عام 48 - ضد إسرائيل، في أعقاب تشريع قانون القومية اليهودية.
وعن الوقت المتوقع للوصول إلى نتائج بخصوص الشكوى المقدمة للأمم المتحدة، أوضح أن التحقيقات الدولية تحتاج لوقت لأنها يجب أن تتحقق من صحة القضية وتطلب الرد من إسرائيل على الاتهامات وهو ما يستغرق وقتا، إلا أن البدء في إجراءاتنا الرسمية كانت خطوة مهمة وضرورية ونحن على يقين من إدانة إسرائيل بشكل واضح لخرقها تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا سلاح سياسي سيمكننا من الضغط على إسرائيل أكثر للتراجع عن قانون القومية والتشريعات العنصرية.
وردا على ما يراه البعض بأن القانون لم يأت بجديد ولكنه أقر ما هو واقع منذ بدء قيام إسرائيل ، قال جبارين ان الجديد في القانون أنه يعطي صبغة رسمية ودستورية ويمكن إسرائيل من تعميق ممارساتها الموجودة بالفعل، والتنكر لكل ما يتعلق بحقوق المواطنين العرب، حيث من المتوقع أن يسمح القانون وبشكل واضح بإقامة بلدات فقط لليهود وبتوسيع المقامة بالفعل، بالإضافة إلى استثناء وإقصاء اللغة العربية، بل وتغيير في القرارات القضائية في كل ما يتعلق بالعلاقة مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف انه ولأول مرة يطلق القانون الإسرائيلي كلمة أرض إسرائيل ويتحدث عن حق تقرير مصير حصري لليهود فقط، لافتا إلى أنه ورغم أنها تعبر عن سياسة الحكومة اليمينية الحالية، إلا أنه وبعد وضعها في قانون "أساس" (أي قانون دستوري) سيصعب في المستقبل من تغيير هذه السياسات وقد يفتح المجال أيضا في تسهيل الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية من أجل الاستيطان والتوسع اليهودي وسد الطريق أمام تدخلات المحكمة العليا الإسرائيلية بحجة أنه متساوق مع القوانين المسنة.
واستطرد موضحا أن قانون القومية ينص على أن إسرائيل هي الدولة الرسمية للشعب اليهودي، واختاروا أن يكون هذا القانون "قانون أساس" أي يحمل صبغة دستورية ليكون بمكانة أعلى من القوانين العادية، وفي إسرائيل يوجد فقط 12 قانونا تحمل اسم قانون اساس .. أي أن هذا القانون من ضمن قوانين الأساس التي من المفترض أنها تحدد ملامح ووجهة الدولة.
وأشار إلى أن هذا القانون جاء ليعكس الهوية الأيديولوجية اليمينية المتطرفة لهذه الحكومة الإسرائيلية بما يتماشى أيضا مع تفاهمات معلنة وغير معلنة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا أنه يتساوق مع عناصر أساسية في ما يسمى بصفقة القرن.
وعما نشره الإعلام عن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بخصوص مراجعة وبحث القانون من أجل محاولة كسب مواقف الطائفة الدرزية التي استبعدتها الصيغة الحالية لقانون القومية، أكد أنها محاولات استرضاء رخيصة عبر التلويح بمناقشة بعض الامتيازات الاقتصادية للطائفة الدرزية، وكأنها نوع من التعويض لها، وهذا لن يقبله أحد أو تنطلي عليه، لأن مطلبنا الأساسي جميعا هو إسقاط هذا القانون كليا وليس مجرد تغييرات أو تعديلات فيه.
وأشار إلى أن هذا القانون يحصر الهجرة إلى إسرائيل فقط لليهود من خلال ما يسمى بقانون العودة، محذرا من البعد الاستيطاني العنصري لهذا القانون، والذي يناقض أبسط المفاهيم الدولية حول مبدأ المساواة والديمقراطية والمواطنة المتساوية والتشاركية، ويعطي صبغة دستورية في إقصاء العرب الفلسطينيين في الداخل من بلدات وأحياء جديدة، مشيرا إلى أن قرية الخان الأحمر خير مثال على ذلك ، وهو ما سيؤدي إلى عملية تطهير عرقي بسبب الفوقية والأفضلية للاستيطان اليهودي في هذا القانون، مما سيجعلنا نحن أصحاب الأرض من سيدفع الثمن، كما أنه ومن المتوقع أن يفتح هذا القانون، الإقصاء والتمييز العنصري في جوانب أخرى من الحياة مستقبلا.
وأكد أن هذا القانون يناقض أسس القانون الدولي وتحديدا كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما جاء في قرار التقسيم وما جاء في القانون الدولي والذي من المفترض أنه ما زال يحكم العالم ولو بشكل نظري، موضحا أن قرار التقسيم تحدث عن دولتين، وتطرق إلى طبيعة دولة إسرائيل، ونص قرار التقسيم على أن كل دولة من الدولتين يجب أن تتبنى الدستور الديمقراطي الذي يشمل الحماية المتساوية للمواطنين بمقتضى القانون، أي أن حماية المواطن الفلسطيني هي أيضا في قرار التقسيم وليس فقط في المعاهدات الدولية.