لجنة الجذب بقطاع البترول.. شكلت نهاية 2016 بهدف زيادة الاستثمارات.. إجتماعات دورية مع طارق الملا.. وخبراء: دورها مهم وننتظر منها الكثير لدفع الاقتصاد

وزير البترول يواصل إجتماعاته بلجنة جذب الإستثمار
اللجنة تعمل ضمن 7 برامج لتطوير قطاع البترول
خبير:
دورها هام وننتظر منها الكثير لدفع الاقتصاد
يعطي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مساحة كبرى لفريق عمل برنامج جذب الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج بالقطاع، وذلك بغية زيادة الفرص الإستثمارية بالقطاع، وجذب عملة أجنبية جديدة وقدرة إنتاجية للقطاع، وشهد الفترة الأخيرة إجراء العديد من الإجتماعات مع أعضاء اللجنة للوقوف على الموقف الأخير من عملها.
ويستعرض "صدى البلد" آراء الخبراء، ودور لجنة جذب الاستثمار بالقطاع، والتي أنشئت بنهاية عام 2016 ضمن استراتيجية القطاع للتطوير والتحديث للقطاع على مدار 5 سنوات كاملة.
ويرى الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول، أن لجنة جذب الاستثمار التابعة لوزارة البترول، لها أهمية كبرى، كما أن لديها الفرصة للنجاح الشديد، لما تتمتع به مصر من خيرات بترولية جمة.
وأضاف "أبوالعلا"، أن النجاحات الاخيرة لقطاع البترول والمتمثلة في الاكتشافات الكبرى، خاصة بالبحر المتوسط، تساهم بشكل كبير في نجاح عمل اللجنة، ملفتا بأن مصر تمتلك كل مقومات جعلها مركز إقليمي للطاقة، ولكن الأمر يحتاج مزيد من الإصرار والعمل بشكل صحيح.
وأوضح الخبير، أن اللجنة المشكلة منذ فترة، لم تقدم المرجو منها بالشكل المطلوب حتى الأن، في ظل الاحتياج الشديد لاستثمارات جديدة للقطاع، حتى يتسنى للقطاع قيادة الاقتصاد المصرى، ووضع بلادنا على الطريق الصحيح في صناعة البترول والغاز.
وحددت وزارة البترول استراتيجية من 7 برامج لتطوير وحدات القطاع بالكامل بحلول 2021 لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من إمكانيات القطاع وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المتاحة، وكان أهم تلك البرامج لجنة جذب الاستثمار، وبدأت عمليات التنفيذ الفعلي من خلال تحديد لجنة لكل برنامج تتولى متابعة تنفيذ البرنامج وحل أي معوقات تحول دون إتمام عمليات التطوير والتحديث.
وتشتمل الاستراتيجية على جذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج، من خلال زيادة معدل الاستثمارات وتطوير نظام المزايدات في مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الإجراءات المتبعة وتطوير نموذج الاتفاقيات واختصار الفترات الزمنية لخلق مناخ جاذب للاستثمار في قطاع البترول، وذلك من خلال تطوير نموذج الاتفاقيات، إلى جانب وضع منظومة جديدة للمناقصات والمزايدات، وجذب شركات جديدة للعمل بقطاع البترول.
كما تشمل الاستراتيجية تحسين أداء أنشطة الإنتاج، ويستهدف البرنامج زيادة الإنتاج من الحقول الحالية مع خفض تكلفة الإنتاج من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيات الجديدة في إنتاج الزيت والغاز في الربع الرابع من 2018 ما يؤدى إلى زيادة كفاءة شركات الإنتاج ورفع إنتاجية الحقول في الربع الرابع 2018.
ومن بين محاور الاستراتيجية الإصلاح الهيكلي للقطاع، تستهدف تحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة، من خلال برنامج يعتمد على مراجعة وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة لكيانات قطاع البترول، مع وضع هيكل تنظيمى متطور للقطاع، وتطوير منظومة شركات القطاع لخلق مناخ عمل فعال وتعزيز الشفافية ودقة المعلومات.
وتضمنت المحاور تحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، وتستهدف الاستراتيجية تطوير أداء عمليات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية والغاز والبتروكيماويات بما يؤدى للتوازن بين المنتجات المختلفة، فضلا عن التوجه نحو ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكلفة بمعامل التكرير والمصانع واعتماد استراتيجية تحسين أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، كما تتضمن الاستراتيجية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات ما يعمل على زيادة القيمة المضافة والتوزيع الأمثل للزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وكذلك تنمية الموارد البشرية، من خلال تعظيم الاستفادة من تطوير ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم بالقطاع، من خلال تطبيق منظومة إدارة خطط التعاقب الوظيفي، والاستفادة المثلى من العاملين بالقطاع بالربع الرابع من 2018 وتشجيع الابتكار والأداء المتميز في ذات الربع من 2018.
وتشتمل المحاور، استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز بحرية دون أي عوائق فنية أو تنظيمية.
ويسهم هذا البرنامج في زيادة التنمية الاقتصادية وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص، وتتضمن برامج الاستراتيجية البدء في تحرير سوق البترول والغاز لتأمين إمدادات البترول والغاز، إلى جانب دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات، من خلال إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يساهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات، من خلال تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات الموجودة حاليًا في الشركات المختلفة، مع مراعاة التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.
ويتضمن البرنامج وضع استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات بقطاع البترول، وإعداد خطة عمل لتنفيذ الأنظمة الموحدة لإدارة الموارد ودعم اتخاذ القرار، لوضع نظام موحد لدعم اتخاذ القرار في الربع الرابع من العام الجاري.