متهم في قضية المجلس المصري للتغيير: حملاتنا هدفت لنشر شائعات غلاء الأسعار

أقرّ المتهم السادس هانى عوض محمد، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب "المجلس المصري للتغيير"، بانضمامه للجماعة المسماة "المجلس المصري للتغيير" الداعية لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ومشاركته بمجموعاتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى.
وأضاف المتهم، أنه فى أعقاب أحداث 30 /6 /2013 تعارف إلكترونيًا بالمتهم الثالث هشام كامل إسماعيل، وفى غضون شهر مايو 2017 دعاه الأخير للانضمام إلى جماعة "المجلس المصري للتغيير" التى تولى تأسيسها المتهم الأول حسام الدين الشاذلي، والداعية لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد من خلال تكوين قاعدة شعبية مناهضة له، وهو ما لاقى قبولًا لديه، وتم ضمه للصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي لجماعة المجلس المصري للتغيير قوامه لجنة مركزية تتكون من خمسين عضوًا، تم توزيع أعضاء اللجنة المركزية وغيرهم من المنضمين للمجلس على لجان متخصصة وقف منها على اللجنة القانونية – عضويته – التي تولى مسئوليتها المتهم الخامس عشر ويضطلع عناصرها بوضع الرؤية للعمل الحقوقي ومشروع للعدالة الانتقالية لمرحلة ما بعد إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، واللجنة الإعلامية التي يضطلع عناصرها بتعريف المواطنين بالمجلس وأهدافه.
وأوضح أنه شارك في مناقشات أعضائها عبر مجموعات إلكترونية مغلقة ببرنامج التواصل الاجتماعي "واتس أب" تحت مسمى "اللجنة القانونية واللجنة المركزية ولجنة الاتصال والمتابعة"، وتلقوا من خلالها تكليفات المتهم الأول فى هذا الإطار.
وأنهى بتدشين جماعة المجلس المصري للتغيير لحملة تحت مسمى "لا والنبي يا عبدو" رافضة لاستمرار النظام القائم ومروجة فى سبيل ذلك لبعض العقبات الاقتصادية – منها غلاء الأسعار – وفضل ذلك النظام فى مواجهتها .
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.