أكد د. صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الإداري للدولة وأن إصداره يحتاج مراعاة ذلك بخلاف مراعاة النسب التي نص عليها الدستور للمرأة والشباب. وقال حسب الله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إن القانون يحتاج إلى مزيد من الدقة لتطبيق اللامركزية، مضيفا: "لدينا تشريع كامل للإدارة المحلية والرئيس تحدث عن هذا التشريع وسيكون من الأولويات في دور الانعقاد القادم بجانب الإجراءات الجنائية وقوانين الأحوال الشخصية والعلاقة بين المالك والمستأجر. وأردف متحدث النواب: "وقعنا تحت ضغط كبير في إصدار قانون الرياضة المصرية وبعد إصدار القانون وجدنا ان بعض النصوص تحتاج لتعديل"، متابعا: "التشريعات صناعة ثقيلة لأنها تحكم دولة وتنظم علاقة الشعب بالدولة الأمر الذي يتطلب أن يرى النواب الحرف الذي يصيغه بالميكروسكوب حتى يكون دقيقا".