الرئيس السيسي يشارك في جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة.. ويؤكد: الميكنة موضوع هام يمكننا من رؤية أنفسنا ومن عمل الخدمات عن طريق دعمه للأداء المتكامل

الرئيس السيسي:
* كل بيان دقيق شفاف قوي نستطيع أن نصنع منه قرارًا لصالح المواطن المصري
* تطبيق مشروع الميكنة لابد ألا يستغرق أكثر من 4 سنوات لكل الدولة المصرية والدولة ستقدم كل الدعم حتى يخرج المشروع بشكل متكامل
* من الممكن استخدام البيانات التي تم جمعها عن الأسر الفقيرة في توجيه الجمعيات الأهلية عن طريق وزارة التضامن حتى تسهم في مشروعات لهذه الأسر مثل: دعم المرأة المعيلة
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والتي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، حيث علق في مداخلته على مدة تنفيذ مشروع التحول الرقمي الذي تعمل عليه هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات.
وتابع الرئيس السيسي قائلا: "كتير قوي 6 سنوات لتطبيق المشروع، مينفعش نستنا الفترة دي كلها، هما 4 سنين كويس جدا، عشان خاطر البلد"، وأضاف قائلا: "أنا لو عليا هطلب سنتين اتنين مش أربع سنين"
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الميكنة موضوع هام للغاية لأنه سوف يمكننا من رؤية أنفسنا ومن عمل الخدمات عن طريق دعمه للأداء المتكامل - الشفافية - السرعة - الجدارة، كما أن كل بيان دقيق شفاف قوي نستطيع أن نصنع منه قرارًا لصالح المواطن المصري، مشددا علي أن تطبيق مشروع الميكنة لابد وألا يستغرق أكثر من 4 سنوات لكل الدولة المصرية والدولة ستقدم كل الدعم حتى يخرج المشروع بشكل متكامل.
وأوضح أنه من الممكن استخدام البيانات التي تم جمعها عن الأسر الفقيرة في توجيه الجمعيات الأهلية عن طريق وزارة التضامن حتى تسهم في مشروعات لهذه الأسر مثل: دعم المرأة المعيلة.
ومن جانبه قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة ضبطت العديد من الجرائم ولن يمنعها شيء عن استكمال كشف الفساد وضبط الفاسدين.
وأضاف عرفان، أن الدولة اتخذت إجراءات عديدة للمنع والوقاية من الفساد، منها تعويم الجنيه، فتعويم الجنيه حارب الفاسدين ومنعهم من اكتنازه وتحويله لمخزن قيمة وتحويله لسلعة، كما أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية من عوامل الوقاية من الفساد.
وأشار إلى أن مصر بها 104 ملايين مواطن، و4 ملايين منشأة، ويتعاملون مع 65 جهة تابعة للدولة في جميع المجالات والأنشطة والخدمات، ينتج عنهم 3 ملايين عمل إلكتروني، وهي عبارة عن موارد الدولة المصرية، لافتا إلى أن موازنة الدولة 2018-2019 بها 198 مليار جنيه موارد، وهو ما ترصده قاعدة البيانات التي يتم تنفيذها.
كما كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالتعامل لحل مشكلة وجود 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين وهي معلقة منذ 15 عامًا وذلك نتيجة عدم كفاءة أنظمة التحصيل.
ونوّه "عرفان إلى وجود 94 ألف ملف نزاع ضريبى تقدَّر قيمتها بنحو 900 مليار جنيه، وأنه تم تفريغ 60 ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف من هذه الملفات تمهيدًا لحل المشكلة.
وأضاف "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" أن من أهم أسباب تفعيل منظومة المشروع القومى للبنية المعلوماتية هو الكشف عن موارد وصادرات ومعدلات الإنفاق وتقيم الحجة والدليل على كل من لا يدفع مستحقات الدولة.
وأشار إلى أنه تم تحصيل 50% من الضرائب العقارية الواجب تحصيلها وهذا أكبر دليل على وجود خلل بنظم التحصيل وهذا يُعد من أحد أسباب تفعيل منظومة المشروع القومى للبنية المعلوماتي.
وأوضح عرفان إنه يجب العمل على عدم تأخر تحصيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن التاجر يحصل ضريبة القيمة المضافة من المواطن نيابة عن الدولة.
وأضاف عرفان، أن التاجر يؤخر سداد الضريبة للدولة، والبعض لا يسددها من الأساس، مؤكدا ضرورة ميكنة منظومة سداد الضريبة، حتى تحصل الدولة على حقها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الميكنة أصبحت ضرورة ملحة في البنية المعلوماتية، وقواعد البيانات، وذلك لميكنة تحصيل الرسوم.
وأشار رئيس الرقابة الإدارية إلي أن تم تطبيق الفاتورة الإلكترونية الأكثر شفافية للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تطبيق مبدأ الشفافية في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال التسجيل الإلكتروني.
وأضاف عرفان، أن المواطن كان يعمل "بوسطجي لدى الحكومة"، وذلك عندما تطلب جهة حكومية أوراقا رسمية موجودة لدى جهة حكومية أخرى، مشيرا إلى أن ميكنة المنظومة ستحل هذا الأمر.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم إطلاق شهادة أمان للعمالة الموسمية غير المؤمن عليهم، مشيرا إلى أن وزير القوى العاملة قدم بيانات لمليون عامل، تم الكشف عن 200 ألف عامل من بينهم، ليس لديهم أي تأمين.
وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي حول القرية الاكثر فقرًا بمصر بمحافظة الفيوم، وأيضًا حول عدد الأسر تحت خط الفقر بها، منهم الحاصلين على مشروع تكافل وكرامة ومنهم من لم يحصلوا حتى الآن، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة والصناعة والإسكان خلال فعاليات جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية.