بعد ارتفاع نسبة الأطفال مجهولي الهوية.. السيسي يحث على سن تشريع لتوثيق حالات الطلاق.. والنواب: ضرورة مجتمعية.. ويكرس ظواهر سلبية كثيرة

* تشريعية البرلمان: عدم توثيق حالات الطلاق يكرس ظاهرة أطفال الشوارع
* نائب: توثيق حالات الطلاق ضرورة مجتمعية
* برلمانية: توثيق حالات الطلاق لا يتعارض مع القانون ويتوقف على الشرع
تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى حديثه أمس، السبت، خلال المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد على مدار يومين، بجامعة القاهرة، إلى ضرورة توثيق حالات الطلاق، مع ارتفاع نسبة الطلاق بصورة كبيرة، تقدر ب 44%، بما يعنى أنه من بين كل 100 حالة زواج، تتبعها 50 حالة طلاق، مما تسبب فى وجود 9 ملايين طفل بدون أب وأم بشكل مباشر، و15 مليونا مثلهم بشكل غير مباشر.
وقد وافقته الرأي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وذلك لما يحدث مع عدم توثيق حالات الطلاق من خلل مجتمعي، وتكريس لظواهر سلبية كثيرة، على رأسها أطفال الشوارع، مؤكدين ضرورة سن تشريع لإلزام الجميع بتوثيق حالات الطلاق، حيث يعد ضرورة مجتمعية.
في البداية، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الأهمية في إصدار تشريع لتوثيق حالات الطلاق، لإحداث توازن مجتمعي، والحد من ظاهرة انتشار الأطفال مجهولي الهوية الأبوية.
وأضاف الجمل، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن البرلمان سيسعى خلال الفصل التشريعي المقبل، إلى مناقشة هذا التشريع، وأخذ رأى الأزهر فيه، وصياغته بما يحقق شكلا إيجابيا فى القضاء على ظاهرة انتشار حالات الطلاق غير الموثقة.
وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن إقرار توثيق حالات الطلاق، يحد من ظواهر سلبية كثيرة، على رأسها ظاهرة أطفال الشوارع.
من جانبه، شدد النائب كمال أحمد، عضو اللجنة، على ضرورة توثيق حالات الطلاق، لما تمثله من أهمية مجتمعية كبيرة، خاصة أنها تتعلق بمسألة الإرث والنسب.
وقال "كمال" ل"صدى البلد" إنه إذا كان الزواج يتم بالإشهار، فينبغي كذلك أن يكون الطلاق موثقا ومعلنا، مضيفًا أن القانون من صنع البشر لخدمة المجتمع، وما دامت ضرورات المجتمع فى حاجة إلى توثيق حالات الطلاق، فينبغى أن يسن تشريع لإقراره.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن عدم توثيق حالات الطلاق، يحدث خللًا كبيرًا فى تركيبة المجتمع، ويساعد كثيرًا على انتشار العديد من الظواهر السلبية.
وفى السياق ذاته، قالت النائبة سوزى ناشد، إنه لا يوجد بالقانون ما يمنع من سن تشريع لإلزام الزوج بتوثيق حالات الطلاق، غير أن هناك إشكالية أخرى، تكمن فى مدى مطابقة هذا للشرع، حيث يرى البعض أنه مخالف له.
وأضافت "ناشد"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة توثيق حالات الطلاق، أمر منطقي، فى ظل الارتفاع الشديد فى نسبة الطلاق، فضلًا عن تعلق توثيقه بثمرة الزواج، وهم الأطفال.
وأوضحت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، العزوف عن توثيق حالات الطلاق، يثير مشاكل اجتماعية عديدة، ويجعل الطفل فاقدًا للرعاية، ما يسوقه إلى طرق غير شرعية.
وطالبت بأن تكون هناك مناقشة عاجلة لسن تشريع توثيق حالات الطلاق، وتوقيع عقوبة مناسبة مع من يتخلف عن التوثيق.