قالت الدكتورة منى مينا، عضو نقابة الأطباء، إن النقابة لا تحارب أحدا بالعكس النقابة معروفة بدفاعها عن كل أعضاء الفريق الطبى وهى من تصدرت بجهد كثيف أدى لصدور القانون 14 الذى أدى إلى رفع دخول كل الفريق الطبي إلى 3 أضعاف من الممرضة إلى الطبيب إلى المساعد التقني وأخصائي العلاج الطبيعى وزملائنا الصيادلة. وأكدت أن نقابة أطباء مصر هى النقابة الأم لكل أعضاء الفريق الطبى وعلاقتنا بهم علاقة احترام وأخوة، لافتة إلى أن النقابة ضد الخلط وانتهاك حرمة المريض والمهنة، مؤكدة لسنا فى حرب ضد فنيين ممن يسمون أنفسهم أخصائى كذا، ولكننا معنيين كنقابة بالحفاظ على حقوق المهنة والمريض، وما يحدث حاليا هو أن كلية تخرج ما يسمى أخصائي تخدير أو تحاليل أو عظام ويمنح كارنيه مدون فيه لقب دكتور أخصائى وبعد مرور أربع أو خمس سنوات يرقي نفسه لاستشاري. وتساءلت من يستطيع فى المستشفيات التفرقة بين الأخصائى الطبيب وبين الأخصائى ( المساعد التقنى ) خريج العلوم الصحية الطبية، خاصة حينما يضعون شارات على الصدر مكتوب عليها أخصائى عظام أو أخصائي تخدير مثلا. وقالت مينا، إن بداية هذه الكليات العلوم الصحية كانت فى جامعتى 6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا، والحقيقة أن خريجى كلية العلوم الصحية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لا يدخلون فى هذه الدائرة من المشاكل، لأنها لم تفعل ما فعلته جامعة 6 أكتوبر من محاولات تغيير وتضليل بالمسميات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لا يمنح توصيفا وظيفيا لجامعة خاصة وإنما لجامعة حكومية ومن ثم يقاس عليها. وأشارت إلى أن أول كلية حكومية للعلوم الصحية التطبيقية افتتحت فى 2014 فى جامعة بنى سويف وتبعتها جامعة المنوفية 2015، فإنّ أولى دفاعاتها ستتخرج هذا العام 2018 ومازالوا فى الامتياز وهم المنوطون فعلا بصدور التوصيف الوظيفى لهم الآن.