استضافت وزارة التجارة والصناعة حفل توقيع قرار وزارى مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين. وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، لافتةً إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية. وقالت الوزيرة إن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق بشأن آليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة فى إطار خريطة الاستثمار الصناعى واضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج. وأوضحت "نصر" أن اللجنة ستتولى أيضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضى الصناعية والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات التى تتبع عملية تأسيس الشركات، خاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلى والإعفاءات والحوافز الخاصة بهما، وكذلك حوافز الاستثمار الصناعى وإجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.