قررت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية تقسيط الغاز الطبيعى للوحدات السكنية في إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه دون سداد أي مقدم. وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تقسيط الغاز الطبيعي سيكون شهريا بقيمة 30 جنيهًا على فترة 6 سنوات دون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز في إطار التيسير على المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز ومن أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحضور رؤساء الشركة القابضة للغازات وشركات توصيل الغاز. وأكد "الملا" أهمية التزام شركات التوصيل بالتوقيتات الموضوعة والعمل على تذليل التحديات التى قد تواجه سرعة التوصيل ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والدقة فى التنفيذ.