أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد قيمة قسط الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أي مقدم. حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن يكون التعاقد من خلال قسط الغاز الطبيعي 30 جنيهًا شهريا على فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز في إطار التيسير على المواطنين، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة، وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ومن أجل تخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز. وأكد "الملا" أهمية التزام شركات التوصيل بالتوقيتات الموضوعة والعمل على تذليل التحديات التى قد تواجه سرعة التوصيل، ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى، والدقة فى التنفيذ.