د.جوزيف رامز أمين يكتب : رؤية متطورة للسياسة المصرية الراسخة فى أفريقيا‎

تحركات وأنشطة مصرية عديدة تمت فى القارة الافريقية مؤخرا أهمها مشاركة-رئيس-الوزراء- د.مصطفى مدبولي فى اجتماعات القمة الأفريقية الأخيرة من خلال أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى عقدت بنواكشوط يومي 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار «الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا: واعلانه-دعم-مصر جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة له, وفي مقدمتها أجندة 2063 ومشروعاتها الرائدة، وتحقيق هدف إسكات البنادق بحلول 2020. وقد حرصت مصر منذ بداية عملية الإصلاح المؤسسي بالاتحاد على الانخراط بفاعلية في مختلف اللجان ومجموعات العمل التي تأسست لهذا الغرض، كما أعلن مدبولي: أن مصر تعد في طليعة الدول ال44 الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية...,ودعم النيباد.
أيضا ضمن المشاركات المصرية الهامة الأخرى فأنه وفي ختام فعاليات المنتدي السياسي للتنمية المستدامة 2018 : بنيويورك والذي انعقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو ,وبصفتها ممثلة مصر بالمنتدى-ألقت وزيرة التخطيط د/هالة السعيد البيان الوطني لمصر بالأمم المتحدة وذكرت أن مصر في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية متمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030,وأن مصر من خلال موقعها الجغرافي وعبر تاريخها الطويل تعتز دائمًا وابدًا بانتمائها الافريقي.
وتابعت السعيد أن العالم أجمع وفي القلب منه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح يشهد العديد من التحديات التي فرضتها الظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة والتي تؤثر سلبًا بل وتعصف في أحيان كثيرة بكل المحاولات والجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.وأكدت السعيد على أن المشاركة الفعالة لمصر تأتي من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المجموعات الدولية والإقليمية التي تَشرُف بعضويتها ورئاستها، مشيرة إلى قيام مصر بتنظيم عدد من الفعاليات الجانبية على هامش أعمال هذا المنتدى وذلك بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة ال 77 والصين حيث ارتبطت تلك الفعاليات "بالاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب" و " دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة" فضلًا عن تنظيم مصر بصفتها الوطنية لحدث جانبي بعنوان " نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر".
واختتمت السعيد البيان الوطني قائلة إن مصر من خلال موقعها الجغرافي وعبر تاريخها الطويل تعتز دائمًا وابدًا بانتمائها الافريقي، تنشغل بقضايا القارة وتسعى دائمًا للتعاون والتنسيق مع أشقاءها في الدول الافريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الافريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي عام 2019 مؤكدة على أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلالها الى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.
أيضا من الأنشطة الهامة لمصر مؤخرا فى المجال الأفريقى مشاركة وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار فى مؤتمر الكوميسا ال20 بزامبيا ممثلا لمصر بأجندة هامة، ومؤكدا على المساعى المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادى والاقليمى بين مصر وتجمع الكوميسا.. وإنشاء مراكز لوجستية وخطوط بحرية وجوية مشتركة.. وازالة المعوقات الجمركية وقد شارك فى الجلسة الافتتاحية للقمة الرئيس هيريراجاونا ريمامبيانينا رئيس دولة مدغشقر، وايدجارشوانجو لونجو رئيس جمهورية زامبيا إلى جانب سينديسو نجوينا - سكرتير عام الكوميسا.
وأكد المهندس عمرو نصار، أن مشاركة مصر فى هذه القمة تأتي فى إطار دورها الفاعل فى تجمع الكوميسا والذى يضم 19 دولة حيث تسعى مصر الى تفعيل دور التجمع فى تحقيق التكامل الاقتصادى الافريقى من خلال تيسير نفاذ حركة التجارة بين الدول الأعضاء وتسهيل حرية انتقال رؤؤس الاموال الامر الذى يسهم فى زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول القارة السمراء . وقال نصار أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات وفرص كبيرة للنمو وهو الأمر الذى يجب أن تتضافر جهود الدول الأعضاء لتحقيقه حتي تصبح القارة الافريقية قوة فاعلة ومؤثرة اقليميا ودوليا، خاصة وأن تكتل الكوميسا يضم أكثر من300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الاجمالي 600 مليار دولار.كما يمنح تجمع الكوميسا مصر فرصا تنافسية كبيرة....خاصة أن هناك فرصا واعدة للشركات المصرية لضخ استثماراتهم فى السوق الافريقيى ، اضافة الى اجتذاب دول افريقية للاستثمار فى السوق المصرى ، الا أنه يجب ازالة كافة المعوقات التى تحول دون انسياب التجارة بين مصر وتجمع الكوميسا.
وأشار المسئول المصرى إلى ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الأفريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، لافتًا إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والمستجدات علي الساحة الأفريقية، خاصة بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية في العاصمة الرواندية كيجالي خلال شهر مارس الماضى .ولفت إلى أن انضمام مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في يونيو 1998 ، وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ إنشائها في أكتوبر سنة 2000، قد ساهم فى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى أعضاء التجمع، و زاد حجم التجارة البينية، فبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998 ، ارتفعت إلى 608 ملايين دولار عام 2017 ، فى حين زادت الصادرات المصرية بما فيها الصادرات إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى1,6 مليار دولار عام 2017.وأوضح أن مصر قامت بضخ استثمارات متزايدة في عدد من الدول أعضاء الكوميسا، مشيرًا إلى المؤتمر الناجح الذى عقدته مصر حول الاستثمار في أفريقيا خلال شهر ديسمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ ، والذى استهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للدول الأفريقية.وأشار إلى أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل هذا الحدث سنويا، فإن مصر تتطلع إلى مشاركة أشقائها الأفارقة في منتدى أفريقيا القادم ، كما أعرب عن تطلع مصر لاستضافة قمة الكوميسا الثانية والعشرين .كما قام الوزير بتوجيه الدعوة للدول الأعضاء بالكوميسا للمشاركة في المعرض التجاري الدولي الأفريقي الذى من المقرر أن تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 - 17 ديسمبر المقبل ، بالتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، لافتًا إلى أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه و يمثل منصة لتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.ونوه بأن تجمع الكوميسا قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا مهما وحيويا في تطوير آلياته من أجل العمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة، مشيدا بالجهود التي قامت بها الكوميسا بالتنسيق مع "النيباد" من أجل العمل على تنفيذ الطريق البرى الذى يربط القاهرة بكيب تاون، والخط الملاحى النهرى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف توفير منفذ إضافي لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء فى الكوميسا ، وهو المشروع الذى اعلنت مصر التزامها برعايته والقيام بالمتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه.
مثلت احتفالات السفارات المصرية بالذكرى ال66 لثورة يوليو الخالدة فى أنحاء القارة الأفريقية أيضا أحد اهم الأنشطة التى حدثت فى الفترة الأخيرة ,لعلها تعيد توظيف الدور المصرى فى القارة بما يتناسب مع الأوضاع الحالية والمتطورة بالقارة.
زيارة السيسى الناجحة للسودان:
لاشك أن هناك نقاط ايجابية عديدة تحققت من جراء زيارة الرئيس الاخيرة للسودان ولقاءاته المستمرة مع الرئيس السودانى/ عمر البشير...لعل أهمها التأكيد على عمق الامن القومى المصرى فى الجنوب وتوثيق أواصر الروابط الاستراتيجية بين البلدين ومع دول الجوار والدول المتاخمة الاخرى فى الاقليم وفى القارة، ولقد ذكر الرئيس السيسي من الخرطوم: "سنعمل مع أشقائنا في المنطقة للوصول للسلام"ولعلى لا ابالغ اذا قلت ان هذه اللقاءات الهامة المصرية-السودانية وبكل نتايجها المتميزة واذا تم وضعها أيضا مع العلاقات المتميزة حاليا مع اثيوبيا والتى تشهد هى الاخرى فترة رواج غير مسبوقة،انما يمثلان معا أحد أهم ضلعين للسياسة المصرية الحالية فى افريقيا منذ أن وضع دعائمها وركائزها الرئيس /عبد الناصر فى العقد الخامس من القرن الماضى وتطورت على مدار السنوات والانظمة.
ويبدو أن تلك الزيارة لم تكن عابرة فقد أعلن الرئيس السيسى عودته لزيارة السودان أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد اللجنة المصرية -السودانية المشتركة، موضحا أن اللجنة تضم لجنة التسيير المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان التى تم إقرارها خلال القمة وسوف تضم فى عضويتها وزراء :الرى والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة.وقال الرئيس السيسي إن زيارته إلى السودان تأتي في إطار التوجه لدى البلدين للتنسيق الكامل بينهما والسعي الكامل لدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين في كافة المجالات.كما أكد السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم أن زيارته للسودان تأتي في إطار التوجه لدى البلدين للتنسيق الكامل بينهما والسعي الكامل لدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين في كافة المجالات.وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي "ما زال الطريق أمامنا طويلا للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين للهدف المنشود".وأشاد السيسي بدور السودان في "فض المنازعات وحل المشكلات الإقليمية والعمل على الاستقرار في دول الجوار وكما قال :نؤكد لكم حرصنا على دعم تلك الجهود، ونؤكد على أن أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي".وأضاف السيسي "أوجه رسالة لإثيوبيا وآريتريا بأننا سعداء بما تم التوصل إليه".ومتوجها لجنوب السودان قال الرئيس السيسى: "سنعمل مع أشقائنا في المنطقة للوصول للسلام".وحسبما ذكرت الرئاسة المصرية: فان زيارة السيسي للسودان مثلت نقلة في العلاقات بين بلدينا...وهو الأمر الذى أكده السفير راضي، خلال مداخلة تليفزيونية بقوله أن "هذه الزيارة بالطبع مهمة وتاريخية وتعتبر خطوة هامة جدا للأمام، وهي بمثابة استثمار للسنوات ال4 الماضية للمباحثات والجهود السياسية الكبيرة جدا على مستوى الدولتين... لإعادة صياغة العلاقات بين مصر والسودان وعودتها إلى طبيعتها".وشدد على أن هذه الزيارة "تأكيد للروابط التاريخية" بين مصر والسودان، وتعتبر نقلة نوعية في العلاقات المصرية السودانية"، لافتا إلى أنها الأولى للسيسي خلال الفترة الرئاسية الثانية له.واعتبر راضي أن السودان يشترك مع مصر في كثير من المجالات، مشيرا إلى أن هناك تبادلا في المعلومات بينهما، وهناك عامل مشترك أيضا في الأمن بين البلدين، ومجالات أخرى مشتركة بين مصر والسودان.
وبحيث عادت العلاقات مع السودان واثيوبيا بقوة وفعالية أكثر مما كانت عليه ،وهو مايحسب لمصر انها تعيد توازنها الاقليمى والدولى بعودتها المؤثرة فى القارة الافريقية ,وانطلاقا من مقولة أحد مهندسي السياسة الخارجية المصرية لسنوات طويلة وهو د.أسامة الباز عندما قال أن علاقات مصر مع السودان واثيوبيا هى أهم علاقات لمصر على الاطلاق ،وقد تفوق علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجين لمصر وحتى مع الولايات المتحدة ذاتها.
مشاركة السيسى فى المؤتمرات الأفريقية:
حقيقة لا تنقطع مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمرات القمة الأفريقية وكان آخرها مشاركته فى القمة الإفريقية قبل الأخيرة بأديس أبابا فى أواخر يناير 2018,وقد تم الخروج بنتائج مشاركة الرئيس في قمة الاتحاد الإفريقي :القمة العادية ال 30 للاتحاد الأفريقي التي عقدت بأديس أبابا يومي 28 و29 يناير الجاري، وما تضمنته من انتخاب مصر بالإجماع رئيسًا للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، وما سيتيحه ذلك من فتح مجالات متعددة للتعاون المشترك مع الاتحاد الإفريقي، في ضوء استعادة مصر لدورها التاريخي في إفريقيا وانفتاحها على القارة ودفاعها عن مصالحها وقضاياها بشكل فعال في مختلف المحافل الدولية ، كما تم أيضا الخروج بنتائج هامة عن القمة الثلاثية التى عقدت مع السودان وإثيوبيا، وما تقرر من عقد اجتماع مشترك يضم وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث واللجنة الوطنية الثلاثية، ورفع تقارير نهائية للقادة خلال شهر تتضمن حلول لكافة المسائل الفنية العالقة، بما يضمن التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ وعدم التأثير سلبًا على مصالح مصر والسودان المائية، في ضوء الروح الإيجابية السائدة بين الدول الثلاث وما يجمعهم من مصير مشترك.ولقد ترأس السيسي خلالها اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، في ضوء رئاسة مصر المجلس لشهر يناير الماضى.وحيث ناقشت قمة مجلس السلم والأمن "المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا"، وذلك بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمواجهته بفاعلية.
وتلك الزيارة لاثيوبيا وقتها تعد الخامسة التى يجريها الرئيس السيسى لها حيث سبق أن زارها 4 مرات من قبل، فضلًا عن كون مشاركته فى الدورة ال30 لقمة الاتحاد الإفريقى تعد السادسة له باجتماعات القمة الإفريقية خلال السنوات الأربع الماضية، فكانت أولى مشاركاته فى قمة الاتحاد الإفريقى فى القمة 23 والتى عقدت فى غينيا الاستوائية فى 26 يونيو 2014، وثانى مشاركة له كانت فى القمة رقم 24 التى عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا فى نهاية يناير 2015، وشارك الرئيس فى القمة 26 التى عُقدت أيضًا فى نهاية يناير 2016، وشارك فى الاجتماع التالى رقم 27 والتى عقدت فى رواندا يوليو 2016، وكانت المشاركة الخامسة فى نهاية يناير 2017 بالقمة رقم 28 التى عقدت بأديس بابا.وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارات عدة للدول الإفريقية، معظمها دول حوض النيل، فكانت إثيوبيا الأكثر زيارة بواقع 5 زيارات، ثم السودان 4 زيارات.
ولقد أجرى الرئيس السيسى، العديد من الجولات فى الدول الإفريقية خلال الأعوام الماضية-كما عرضها تحليل لهيئة الاستعلامات -زار خلالها 21 دولة إفريقية من إجمالى الزيارات الخارجية التى قام بها، بما يمثل أكثر من 30% من الزيارات الرئاسية الخارجية، وعقد اجتماعات عدة مع قادة وزعماء ومسؤولين أفارقة زاروا مصر خلال السنوات الماضية.آخر تلك اللقاءات تمثل فى لقاءى الرئيس الاوغندى ورئيس الوزراء الاثيوبى الجديد "شهرى مايو ويونية الماضيين"على التوالى.
حيث عقد الرئيس اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين خلال زياراتهم لمصر، أو من خلال المشاركة في مؤتمرات ومنتديات استضافتها مصر، بلغت حتى عام 2017 -213 اجتماعا، كان نصيب القارة الأفريقية منها 45 اجتماعا، شملت دول: (إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، المغرب، الجزائر، ليبيا، مالي، بوركينا فاسو، الصومال، السنغال، جزر القمر، غينيا الاستوائية، تشاد، أفريقيا الوسطى، تونس، بورندي، رواندا، جنوب أفريقيا، وغيرها).. كذلك شملت هذه اللقاءات اجتماعات مع وفود تمثل وزراء البيئة الأفارقة، رؤساء تحرير الصحف الأفريقية، وفد التليفزيون الإثيوبي، وفد الكوميسا، وغيرهم.
وفى أغسطس 2017، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجولة إفريقية هامة استغرقت 4 أيام، ضمت تنزانيا، ورواندا، والجابون و تشاد.ولقد أتت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شملت هذه الدول خلال الفترة من 14-17 أغسطس"لتعكس عمق الرؤية المصرية تجاه أهمية التواجد في القارة الأم، والأولوية التي تمنحها السياسة الخارجية المصرية تجاه القضايا الأفريقية والتى إمتدت وتواصلت منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية,وحيث تترجم هذه الجولة المكوكية جدية الدولة المصرية في العودة بقوة للجسد الإفريقي... كما جعلت الخبراء يؤكدون مصداقية التوجه الأفريقي لمصر.
وتعد زيارة السيسى تلك لأفريقيا بشكل عام وحسبما يرى الخبراء: دعما للأمن القومي والإقتصادي المصرى خاصة وأنها لم تقتصر على جهة بعينها ، أو عدد معين من الدول ، بل شملت كل جوانب القارة الأفريقية من الشرق إلى الغرب,والوسط.. وهذه الزيارة بالتحديد كان لها بعدين أحدهما يمس الأمن القومى، الذى يتمثل فى حماية البعد المصرى من العمق الجنوبى ولتحجيم التوغل الخارجى فى الساحة الإفريقية التى تشهد تكالبا إقليميا ودوليا من كل صوب وناحية ، والبعد الآخر اقتصادي تنموى والذي يحافظ علي المنتجات المصرية ويمثل سوقا واعدا لها وذلك عن طريق ربط مصر بأفريقيا ومرورا بالساحل الذي يعتبر نهضة في التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ويعتبر أيضا فرصة لزيادة الصادرات المصرية.ولاشك أن هذا الاهتمام الرئاسي، قوبل بتقدير أفريقي تجلى في الدعم الأفريقي لتمثيل مصر للقارة في منصب العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، ورئاسة لجنة تغير المناخ في الاتحاد الأفريقي، وعضوية مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقيوغيرها من الأنشطة والفعاليات.
رؤية مستقبلية لتطوير السياسة المصرية فى أفريقيا:
ومن اجل تطوير السياسة المصرية المتطورة وتفعيلها فى افريقيا،خاصة ونحن على أعتاب استضافة اجتماعات القمة الافريقية عام 2019-فى غضون عام من الآن-والتى يجب ان نستعد لها جيدا خاصة للانشطة الموازية للقمة،والاستفادة من هذا الحدث الهام الذى لم تستضيفه مصر بقوة منذ عام 1993-ابان منظمة الوحدة الافريقية-وهو ما يلقى عبئا كبيرا على المؤسسات العلمية والجمعيات والمعاهد المتخصصة فى الشان الافريقى وكافة الادارات والانشطة الحكومية والخاصة.حقيقة زاد الاهتمام بافريقيا وتطلع الكل لدراستها والتعرف على اسرار القارة الام او القارة البكر..ولكن هذه الجهود بحاجة الى التنسيق والتنظيم والعمل فى منظومة متكاملة بحيث تخدم فى النهاية المصلحة القومية لمصر وتدعم علاقاتها مع الاشقاء،وسواء كانت انشطة طلابية او دبلوماسية او دينية او تجارية واستثمارية فهى يجب ان تصب فى الصالح العام وتخدم توجهات صانع السياسة المصرية ولا تتعارض معها.
ولعلى ادعو وقبل قرابة عام من انطلاق القمة الى الاعداد المجتمعى الجيد وليس الرسمى،فمن الطبيعى ان تعمل الرئاسة ووزارة الخارجية وكافة المؤسسات المصرية للاعداد ولتنظيم القمة وانجاحها...ولكنى اقصد ادراج مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات وغيرها لزيادة تثقيف المواطن المصرى بقارته الام وتقديم فكرة سليمة و صحيحة عنها،وربطه معنويا وماديا بقارته وليس فقط من خلال مباريات كرة القدم،وزيادة المساحة المخصصة للبرامج الافريقية والتى رغم زيادتها فانها لا تلبى الحاجة المتزايدة فى المجتمع لان ينهل أبناءه من الثقافة والمعرفة الافريقية...ويندمجون بحق فى المجتمعات الأفريقية.