المساحة تنفذ مشروعات بتكلفة 100 مليون جنيه لصالح الري.. صور

قال المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، إن الهيئة تنفذ العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجهات بالدولة، ومنها بروتوكولات خاصة بوزارة الموارد المائية والرى والهيئات التابعة لها، وتشمل: بروتوكول حصر وتوقيع مشروعات الري على خرائط 1/2500 لصالح مصلحة الري بتكلفة 100 مليون جنيه.
وأضاف كمال، في بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من 20 محافظة وجار استكمال باقي القرى التى لا يتم سريان السجل العينى عليها، وهي الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وجار حاليا بالمديريات حصر مبانى الري.
وأوضح أنه يتم أيضا تنفيذ بروتوكول حصر ورفع وتوقيع منشآت ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكلفة 7 ملايين جنيه، وقد انتهت مرحلة الحصر بنسبة 100% ل367 محطة، وتابع: "أما مرحلة الرفع، فقد تم تنفيذ 359 محطة بنسبة 85%، وكذلك مرحلة التسجيل بلغت نسبة التنفيذ بها 60%".
وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول جديد لمدة سنتين في 2/7/2017 وبدأ العمل وتم رفع محطات بور سعيد وجار استكمال الخرائط النهائية.
وأكد كمال أن الهيئة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى، منها مشروع أراضي شباب الخريجين بالتعاون مع هيئة استصلاح الأراضى بتكلفة 10 ملايين جنيه، وهو مشروع لرفع مساحة 215 ألف فدان وتوقيعها على خرائط 1/2500، حيث تم الانتهاء من الأعمال المساحية بنسبة 100% وجار الانتهاء من 44 ألف فدان إضافية ليصبح الإجمالي 259 ألف فدان.
وقال: "كما تمت أعمال المراجعة النهائية والتجليد والسلفنة للتسليم النهائي، وتم تسليم 6 مراقبات بالفعل وجار تسليم 3 مراقبة، بالإضافة إلى مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث تمت عمليات الرفع المساحى لمسطح 13.4 ألف فدان بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح، وكذلك توقيعها على خرائط 1/ 25000، وتم الانتهاء من الأعمال المساحية بنسبة 100% وتم تسليمها لمحافظة مرسى مطروح".
وأضاف: "تم صرف تعويضات المرحلة الأولى بمبلغ حوالي 150 مليون جنيه بنسبة 100%، أما المرحلة الثانية، فتم صرف التعويضات العادلة للمتضررين، وعلى وشك الانتهاء منها في الوقت الحالي".
وأشار رئيس الهيئة إلى بروتوكول حصر أملاك الطرق والكبارى بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البحرى التابعة لوزارة النقل بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث تم انتهاء الأعمال من المريوطية وحتى المنيب، وجار حاليا مراجعة الخرائط وتسليمها للجهة الطالبة (الطرق)، كما تم الانتهاء من تجديد علامات الطريق الدئري من المريوطية إلى ميت عقبة.
وأوضح أنه هناك بروتوكولات أخرى مثل مشروع حصر أملاك السكك الحديدية بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية بتكلفة 240 مليون جنيه، وقد تم حصر أملاك الهيئة فى 21 محافظة بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من مرحلة تخصيص أملاك السكة الحديد لمنافع عامة فى 19 محافظة بنسبة تنفيذ 90%، وجار التنسيق حاليا للبدء فى أعمال الرفع المساحى لخطوط السكك الحديدية خارج الزمام (الإسكندرية - مطروح) و(مطروح - السلوم) و(قنا - سفاجا)، وتم تسليم 8 محافظات (الإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وسوهاج، والشرقية، والقليوبية، ودمياط، والمنوفية)، كما بدأ الرفع المساحي لخط الواحات البحرية فى منتصف مارس 2018، وكذلك خط قنا أبو طرطور بمعرفة المديرية.
وأكد كمال أن الهيئة تشارك بشكل فعال وأساسى في المشروعات القومية الكبرى، وفى مقدمتها المشروع القومى للطرق (2030)، حيث تقوم الهيئة بالأعمال المساحية من حصر الأملاك المتداخلة لعدة طرق ومحاور، وكذلك تقدير قيمة التعويضات العادلة بالإضافة لصرف قيمة هذه التعويضات، ومن هذه المشروعات: الطريق الإقليمى الدائرى بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتم تنفيذ 90% من الطريق بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة والمنوفية، وتم صرف تعويضات بمبلغ حوالى 1.5 مليار جنيه بنسبة صرف حوالي 86% من إجمالي التعويضات، ومشروع محور روض الفرج بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم على مرحلتين؛ الأولى من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وحتى الطريق الدائرى، وتم صرف تعويضات هذه المرحلة بمبلغ قدره 1.5 مليار جنيه بنسبة 95%.
وتابع: "أما المرحلة الثانية، فمن الطريق الدائرى وحتى الخلفاوى - شبرا مرورا بجزيرة الوراق وهى نهاية المشروع، ومشروع محور 30 يونيو بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمشروعات التعمير وتم التنفيذ بنسبة 75% من المشروع، وتم صرف تعويضات بمبلغ حوالي 202 مليون جنيه بنسبة صرف 40% من قيمة التعويضات، ومشروع طريق وادى النطرون العلمين بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى وتم التنفيذ بنسة 50% وتم صرف تعويضات بمبلغ 46 مليون جنيه بنسبة صرف 38%، ومشروع طريق شبرا - بنها الحر بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق، وتم الانتهاء من المشروع وصرف تعويضات بمبلغ 866 مليون جنيه بنسبة صرف92 % من إجمالى تعويضات قد تصل إلى مليار جنيه.