قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لابد أن تكون متسقة مع نصوص الدستور. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، إبان إعادة المداولة على المادة 4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتى تنص على أنه: "يحظر على الصحيفة والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو تحض التميز أو العنف أو العنصرية أو التعصب. وللمجلس الأعلى الإعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى أن يمنع صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب". وأكد أبو شقة أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة أو المستوى الاجتماعى والانتماء، وأوضح أن نص المادة 4 من قانون الصحافة منضبط ومتوافق مع الدستور.