سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان: ملاحظات مجلس الدولة على قوانين الصحافة ستؤخذ بعين الاعتبار.. الشريف: الحريات غير المسئولة فتن تخرب الأوطان.. هيكل: نحترم كل الآراء .. وجلال عوارة: فرصة لتدارك الأخطاء
* البرلمان: نأحذ بملاحظات مجلس الدولة على قوانين الصحافة * وكيل البرلمان: الحريات غير المسئولة "فتن تخرب الأوطان" * هيكل: نحترم كل الآراء بشأن قانون الصحافة الجديد * جلال عوارة: ملاحظات مجلس الدولة فرصة لتدارك الأخطاء قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان ينحاز إلى الحرية المسئولة، وحرية الكاتب في الحديث طالما أنه لا يتجاوز، لأن الانتقاد مطلوب، وأي مسئول يجب عليه أن يتحمل النقد المحترم، مستشهدا بمقولة الامام الشافعي "رأيي صواب يحتمل الخطأ.. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب". وأضاف الشريف، في تعليقه على توصيات مجلس الدولة بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون الصحافة، أن الجميع مطالب بتحمل الرأي والرأي الآخر، وأدب الخلاف، لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، متابعا "نحن نقدر ونحترم الحرية المسئولة، أما الحريات غير المسئولة فهي تؤدي إلى فتن تخرب الأوطان". وشدد على وجود ثقة كاملة لدى البرلمان في الصحفيين والإعلاميين، باعتبار أنهم يمثلون منارة حقيقية لجميع القيادات، وليسوا عبئا عليهم، مشيرا إلى دراسة التوصيات الصادرة عن مجلس الدولة بشأن القانون مع د. علي عبد العال، رئيس المجلس، والنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، وأعضاء اللجنة. وأكد وكيل المجلس أنه يثق تماما في أن البرلمان يسير دائما وأبدا نحو إثراء العمل الصحفي والإعلامي، وإعطاء مزيد من الحريات المسئولة من خلال القانون. من جانبه أكد اسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن تقرير مجلس الدولة حول وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى قسم الفتوى والتشريع من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره، يؤخذ بعين الاعتبار. وقال النائب تعقيبا على ما أصدره قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: أرسلنا القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة من مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهات عدم الدستورية. وأشار إلى أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده. وأوضح هيكل، أن تقرير مجلس الدولة، يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، قائلا : من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا ، ولن نسمح بخروج قانون به شبهه عدم دستورية. من جانبه قال النائب حلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، ان ملاحظات مجلس قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن قانون الصحافة والاعلام، سيتم النظر اليها داخل اجتماعات اللجنة فور وصولها رسميا الى المجلس. وأوضح عوارة في تصريح للمحررين البرلمانيين، ان الملاحظات تأتى متفقه مع رؤيته الخاصة بشأن مشروع القانون، مشيرا الى انه كان قد ابدى عددا من الملاحظات حول القانون خلال مناقشته باللجنة، والتي توافق بعضها مع ما أشار اليه مجلس الدولة وتابع وكيل لجنة الاعلام، أيضا لدى ملاحظات بخلاف ما جاء بتقرير مجلس الدولة، منها منح الهيئة الوطنية للصحافة سلطة مد السن للعاملين بالموسسات الصحفية حال الحاجة الى ذلك، في الوقت الذى لم ينص فيه قانون الهيئة الوطنية للاعلام على ذلك، ما يعنى ان هناك تمييزا بين الهيئيتن، حيث كان يجب منح الهيئة الوطنية للاعلام ذلك الحق أيضا. وأضاف، أيضا اشرت خلال ملاحظاتى، الى ضرورة ان ينص القانون على كيفية التعامل مع القنوات المملوكة لجهات اجنبية، وتحديد آلية تناولها للاحداث، حتى لا يكون هناك اضرار بالامن القومى على المستوى القريب او البعيد، الا ان ذلك لم يحدث. وأوضح انه اكتفى بابداء ملاحظاته، واحترم رأى اغلبية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، رغم عدم الاخذ بملاحظاته. وتابع، هناك فرصة الان لاعادة النظر في تلك الملاحظات التي أشار اليها مجلس الدولة في القانون، لتداركها، مع الوضع في الاعتبار ان البرلمان له الحق الأول والأخير في اتخاذ ما يراه بشأن القانون. وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.
