أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الخطة الحالية التى يقوم بتنفيذها قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى مجال حماية جوانب النهر والصيانة المتواصلة وإزالة الحشائش على طول المجرى ، فضلًا عن اعمال التطوير والتجميل على جانبى النهر، أدت إلى تحقيق الهدف المنشود بما يضمن الحفاظ على نظافة المجرى طوال العام وحمايته من النحر والتآكل، بالاضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية للأراضى الملاصقة للنيل والحد من التعديات بكافة اشكالها وخلق مجالات جديدة للاستثمار وتشغيل العمالة إلى جانب تطوير الناحية الجمالية للجزر وجوانب النهر وواجهات المدن لتحسين البيئة المحيطة بالنهر علاوة على خلق بيئة صحية من خلال زيادة الرقعة الخضراء والمناطق الترفيهية كمنتزه عام لجموع المواطنين إيمانا بمبدأ (نهر النيل ملك الجميع). من جانبه افاد المهندس علاء خالد رئيس القطاع بأن خطة القطاع تضمنت تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش وبالجهود الذاتية عن طريق معدات الإدارات العامة لحماية النيل والتى تقوم بإزالة كافة أنواع الحشائش ، الأمر الذى وفر على الدولة (8) ملايين جنيه حتى الآن بالإضافة إلي تنفيذ عقود إزالة حشائش بالتعاقد مع شركات ومقاولين متخصصين و طبقًا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ، والتى تم من خلالها صيانة وتطهير المجرى من الحشائش وورد النيل وقد بلغت قيمة العقود للعام المالى 2018/2017 ما يقرب من (35) مليون جنيه. وأضاف ان القطاع قام بتنفيذ أعمال حماية جوانب مجرى نهر النيل هذا العام بقيمة 3 ملايين جنيه ممولة من الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى بالإضافة إلى الأعمال التى تشرف عليها الإدارات العامة لحماية النيل والممولة من جهات خارجية بقيمة إجمالية بلغت (1,6) مليون جنيه ، وفى مقدمتها أعمال حماية جوانب نهر النيل بسمالوط وديروط " تمويل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا " وعملية الحماية الحجرية أمام فندق بسمة " تمويل محافظة قنا". وأوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع يقوم بالتنفيذ والإشراف على العديد من مشروعات تطوير وتجميل جوانب نهر النيل على مستوى المحافظات المطلة على نهر النيل بالقاهرة والوجهين القبلى والبحرى . حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترا فى المسافة من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو والممولة من محافظة القاهرة وساهمت الوزارة بتكلفة أعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 ملايين جنيه للمرحلتين . وجار حاليًا العمل بالمرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر فى المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بطول 1600 متر وبتكلفة تقارب 9,5 مليون جنيه ممولة من البنك الاهلى المصرى كأحد الكيانات الاقتصادية الوطنية والتى من المنتظر الانتهاء منها فى سبتمبر القادم لتكون إحدى مساهمات وزارة الموارد المائية والرى فيما يعود بالنفع لأهل القاهرة. كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 عمليات لتطوير كورنيش النيل بمدن دشنا وقوص ونجع حمادى بتمويل من محافظة قنا بموجب ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى .. وتم الانتهاء من كورنيش نيل سوهاج الممول من المحافظة إضافة إلى ممشى بنها السياحي الجاري تنفيذه حاليا بتمويل مشترك بين وزارة الرى ومحافظة القليوبية بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه تشارك فيه الوزارة بخمسة ملايين وتتكفل المحافظة بباقي التمويل وقدره 15 مليون جنيه . وفى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتى تم تدشينها فى الخامس من يناير عام 2015 والمستمرة حتى تاريخه ، فقد تم تحرير عدد 11219 محضر مخالفة وإزالة 10745 حالة تعد خلال ذات العام ، وذلك للقضاء على كافة التعديات على نهر النيل يتعاون القطاع مع اجهزة الدولة المختلفة عن طريق التنسيق الدورى والمستمر للقضاء على التعديات ويأتي في مقدمتها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية ويتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محاضر وإصدار قرارات الإزالة ضد اى تعد على مجرى نهر النيل طبقًا لقوانين الرى ولصرف رقم 12 لسنة 1984 ورقم 48 لسنة 1982 وبذلك يكون إجمالى ما تمت إزالته منذ بد الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل 37158 حالة تعد على مجرى نهر النيل . تجدر الاشارة إلى أن اللجنة العليا للتراخيص على النيل تنعقد بصفة دورية والتى تمت إعادة تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 199 لسنة 2017 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين والمشروعات المقامة عل النيل مثل (المنازل والمراسى والمشروعات السياحية والمشروعات القومية وخلافه) والتى تتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى . وفى هذا الصدد فقد تم عرض 128 طلب ترخيص بينها 28 طلبا لمشروعات قومية ذات نفع عام تم منحها موافقة على الترخيص كإمرار خطوط غاز وكهرباء ومماشى وتعدية كابلات ومعديات ومآخذ مياه شرب ومدارس وجسات مترو الانفاق . وفى مجال تحصيل مستحقات الدولة عن منافع نهر النيل يقوم القطاع بتحصىل مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل كمورد للخزينة العامة للدولة وتدعيمًا للمشروعات التى تقوم بتنفيذها وكأحد موارد الميزانية العامة وتقوم الإدارات العامة لحماية النيل بتحصيل مقابل الانتفاع طبقًا للقرارات الوزارية المحددة لفئات مقابل الانتفاع وأخرها القرار الوزارى رقم 895 لسنة 2016 وقد تم تحصيل مبلغ يقارب 40 مليون جنيه حتى تاريخه.
