بعد اقتراح الحكومة فتح مكاتب شكاوى لحقوق الإنسان في المحافظات.. حقوقيون: المجلس القومي هو الجهة المسئولة عن المكاتب.. ويجب أن تكون هناك رقابة على المنظمات

* عبد القدوس: القومي لحقوق الإنسان الجهة الوحيدة المعنية بمكاتب الشكاوى ولا توجد منظمات مشبوهة
* عبد النعيم: لابد من الرقابة الحكومية على المنظمات الحقوقية المشبوهة
* أحمد فوقي: أطالب الحكومة بإنشاء مكاتب شكاوى حقوق الإنسان والوقوف أمام المنظمات غير الحكومية
قام مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة للتواصل مع العديد من الوزارات لعرض خطتها في إقامة مكاتب حقوق الإنسان داخل كل وزارة، وذلك للتصدي لمنظمات حقوق الإنسان المشبوهة وكان للحقوقين رأي في هذا الاقتراح المقدم من المجلس نواب خاصة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو من له الحق في الإشراف على تلك المكاتب وفي نفس السياق قال محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الاقتراح الذي تقدمت به النائبة سولافة درويش بشأن قتح مكاتب شكاوى حقوق انسان هو من شأن المجلس القومي لحقوق الإنسان فقط .
وأضاف عبد القدوس في تصريح ل صدى البلد " أن مكاتب الشكاوى موجودة بالفعل في المحافظات ولكن لا يوجد تواصل بين الحكومة والمجلس، موضحا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة مستقلة ولا يمكن لأي جهة التدخل في شئونه.
وأضاف عبد القدوس أنه لا يوجد منظمات حقوق إنسان مشبوهة ومن لديه الحق في الحكم عليها هو القضاء.
وأكده في الرأي المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق أن الاقتراح المقدم من البرلمان بشأن فتح مكاتب شكاوى حقوق انسان هو من شأن المجلس القومي لحقوق الإنسان فقط.
وقال عبد النعيم إن مكاتب الشكاوى موجودة بالفعل في المحافظات ولكن لا يوجد تواصل بين الحكومة والمجلس، موضحا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة مستقلة ولا يمكن لأي جهة التدخل في شئونه.
وأضاف أن هناك منظمات حقوقية غير حكومية منوطة أيضا بهذا العمل ولها تاريخ مشرف في مجال العمل الحقوقي أما بالنسبة للمنظمات الحقوقية المشبوهة لابد أن يكون هناك رقابة عليها من قبل الحكومة ووزارة التضامن أيضا.
بينما كان لأحمد فوقي رئيس منظمة مصر السلام والتنمية رأي آخر حيث طالب الحكومة بتفعيل إدارات حقوق الانسان والتواصل المجتمعى بالمحافظات والادارات المحلية وكذلك مديريات الامن وأقسام الشرطة .
وأشار إلى ضرورة التحرك لمقاضاة تلك المنظمات حال ثبوت عدم صحة ادعاءاتها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية للتحقيق الجاد والفورى فى اى شكوى متعلقة بملف حقوق الانسان لاسيما الحق فى الصحة والتعليم والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.