والي: الاهتمام بأداء الإخصائيين يضمن جودة الخدمات المقدمة

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، الاجتماع التشاورى الاول لوضع نظام ترخيص لعمل الإخصائيين الاجتماعيين بحضور د.طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وفزلول هيك نائب ممثل منظمة اليونيسيف بالاضافة الى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الشريكة وخبراء العمل الاجتماعى وعمداء كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية وممثلى نقابة المهن الاجتماعية فى اطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتطوير عمل الاخصائيين الاجتماعيين وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوزارة وشركائها من الجمعيات الاهلية والمؤسسات المختلفة.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على اهمية الدور الذى يقوم به الاخصائى الاجتماعى كأحد اهم ادوات العمل الاجتماعى مرحبة بالجهود المبذولة نحو توفير اخصائى اجتماعى مؤهل يمتلك من الخبرات الحرفية والاكاديمية ما يمكنه من اداء مهام وظيفته على اكمل وجه حيث يعد المسئول الأول عن التعامل المباشر مع الفئات المستهدفة بما يشمل الفئات الهشة والأولى بالرعاية ، كما يعد الاخصائى الإجتماعى هو المسئول الرئيسي عن تأهيل وإعادة دمج هذه الفئات فى المجتمع.
وأوضحت والى انه تم عقد هذا اللقاء لبدء النقاش حول مقترح وزارة التضامن الاجتماعى بوضع نظام ترخيص لعمل الاخصائى الاجتماعى فى ضوء العديد من التجارب الدولية والاتفاق حول المحاور الأساسية لهذا النظام وخطوات إنشائه وتنفيذه لتوفير اخصائى اجتماعى مدرب ومؤهل لضمان جودة الخدمة المقدمه.
ومن جانبها اشارت نيفين عثمان مستشار وزير التضامن الاجتماعى للجمعيات الاهلية الى ان المقترح الخاص بالوزارة يهدف لوضع نظام ترخيص متعدد المستويات يتم من خلاله منح الأخصائى الإجتماعى أو من يقوم بدوره رخصة متعددة المستويات، يتم منحها وتجديدها طبقا لطبيعة الدراسة الحاصل عليها الأخصائى وكذلك التدريبات العامة والمتخصصة التى قام بإجتيازها، وذلك ضمن منظومة متكاملة للبرامج التدريبية الموحدة والتى تقترح الوزارة أن يتم وضعها من قبل لجنة ممثل بها جميع الجهات المعنية.
وأضافت عثمان ان المقترح يؤكد على ضرورة توفير إطار قانونى موحد لتنفيذ نظام الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة لعمل الأخصائى الإجتماعى بما يشمل تطوير نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الإشراف وضمان التعلم والتطور المهنى المستمر كما أكدت على ضرورة العمل على ضرورة تبنى منهج تشاركى بين الجهات المعنية لضمان التنسيق وتوحيد الرؤى. كما أضافت عثمان ضرورة العمل على تطوير معايير لعمل الأخصائى الإجتماعى ونظام لمتابعة تطبيق تلك المعايير لضمان الجودة، على أن يتم إشراك الجمعيات الأهلية فى جميع المراحل الخاصة بنظام الترخيص.
من جانبه قال فزلول هيك ممثل منظمة اليونسيف انه يثمن اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتطوير عمل الاخصائين الاجتماعيين واستعرض تجارب مساهمة اليونسيف فى دول متنوعه وأكد ان اليونيسيف ستقدم كل الدعم لوزارة التضامن فى هذا البرنامج للمساهمة فى تطوير عمل الاخصائى الاجتماعى بشكل عام وكذلك الأخصائيون العاملون بشكل متخصص فى مجال حماية الطفل.
ودار نقاش حول وجهات النظر المختلفه من النواحى الاكاديمية والممارسة العملية وتم استعراض الخطوات المستقبلية لاتمام برنامج الترخيص للاخصائى الاجتماعى وأهمها استمرار اللقاءات التشاورية مع الجهات المختلفه المعنية بعمل الاخصائيين الاجتماعيين وتكوين لجنة استشارية تضمن تمثيلا لكل الجهات الشريكه وصاحبة المصلحة مع استمرار عقد ورش العمل لتطوير مقترح الترخيص للاخصائى الاجتماعى وعمل دراسة مسحية على الاخصائيين الاجتماعيين فى مصر ثم عقد مؤتمر دولى وبعدها اعداد النسخة المقترحة للتصور النهائى لتصور منح الرخصة للاخصائى الاجتماعى.