قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، عضو اليمين بالدائرة الأولى ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، تأجيل 25 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلان الدستورى الصادر عن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يوم 21 نوفمبر لآخر جلسة اليوم. وكانت المحكمة قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محامي جماعة الاخوان المسلمين التى تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مليونا و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال25 طعنًا.