12 وزيرا فى حكومة «مدبولى» يؤدون اليمين أمام الرئيس.. ونواب: عليها استكمال الإنجازات والمشروعات القومية.. ومطالبة بإعطاء أولوية قصوى لملفات الصحة والتعليم

* الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
* عماد حمودة: السياحة والاستثمار والصحة والتعليم أبرز تحديات الحكومة الجديدة
* وكيل نقل البرلمان: سرقة أموال الدعم من أخطر أنواع الفساد
* برلماني يتقدم بأول طلب إحاطة للحكومة الجديدة بشأن ملف الصحة
* علاء عابد يشيد بالحكومة الجديدة.. ويشكر شريف إسماعيل
أدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية اليوم، الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتم بعدها الكشف عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة.
وضم التشكيل 12 وزيرا جديدا، مع تولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الجديد مهام وزير الإسكان في نفس التشكيل الوزاري.
وحول أبرز التحديات التى تواجه الحكومة، قال النائب عماد سعد حمودة، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات أبرزها ملف الاستثمار والسياحة والمصانع المغلقة والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى.
وأشاد حمودة، فى بيان له، بتشكيل الحكومة الجديدة وضمها لكوادر وعناصر تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال عملها، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من النجاحات فى جميع القطاعات، وذلك من خلال استكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي بدأت الحكومة السابقة بتوجيهات القيادة السياسية فى تنفيذها على أرض الواقع فى السنوات القليلة الماضية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة جميع أنواع التجاوزات فى ملف الدعم، وذلك من خلال وضع قاعدة بيانات حقيقية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه للقضاء على ظاهرة سارقى الدعم، وفتح ملف الأزمة السكانية وأن تتخذ هذه الحكومة الإجراءات والبرامج التنفيذية لعلاج هذه الأزمة، محذرا من الإهمال والتكاسل فى فتح هذا الملف، مشددا على ضرورة تفعيل دور جميع الأجهزة الرقابية للتصدى لكل محاولات الفساد وإهدار المال العام.
فيما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة من الحكومة الجديدة، بأن تسارع فى حسم ملف الدعم بمختلف أنواعه، خاصة فى ظل التصريحات المهمة التى أكدها الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، خاصة أن الدعم يكلف الدولة سنويا 330 مليون جنيه.
وتساءل "زين الدين"، فى بيان أصدره اليوم عن الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة فى ملف الدعم، مؤكدا أن الرئيس السيسى أكد أيضا أن الدولة ستقوم بعمل منظومة متكاملة لقواعد بيانات حقيقية الفترة القادمة.
واتهم النائب جميع الحكومات السابقة بالفشل فى إعداد قاعدة بيانات، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات حقيقية عن مستحقى الدعم سوف يكفل توفير مليارات الجنيهات من أموال الدعم المهدرة لأن الأمر يتطلب خلال هذه المرحلة الحاسمة فى تاريخ مصر حسم ملف الدعم.
وقال "زين الدين" إنه ليس المهم صرف الدعم لمن يستحقه ماليا أو سلعيا، ولكن المهم هو وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم ترك مافيا الدعم تقوم بسرقته وبطرق مقننة منذ أكثر من 50 عاما، مؤكدا أن أخطر أنواع الفساد هو فساد الذمم ووصول الدعم إلى من لا يستحقه وأنه لا بد من مواجهة هذا النوع الخطير من الفساد.
فيما تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، نائب سنورس بمحافظة الفيوم، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول استراتيجية الحكومة لتطوير ملف الصحة.
وقال النائب إن ملف الصحة – حسبما أشار الرئيس السيسي في كلمته أمام البرلمان- يحظى باهتمام بالغ الأهمية، نظرًا لأن صحة المواطن هي الاستثمار الحقيقي الذي لابد من وضعه على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
وأضاف أن ملف الصحة يعانى من الكثير من المشكلات التي تتنوع بين تدني مستوى الخدمات الصحية، خاصة في المستشفيات الحكومية بسبب قلة الموارد المادية، متسائلا عن خطة الحكومة لتعزيز موارد الصحة من أجل رفع كفاءتها.
وأشار النائب إلى أن نحو 70% من مشكلات الصحة سببها ضعف التمويل، لافتًا إلى أنه من الضروري تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر، حيث إن ضخ الموارد المادية سوف يزيد من كفاءة الموارد البشرية التي تلجأ إلى الهجرة نتيجة عدم الاهتمام بها وتعزيز كفاءتها بصورة لائقة.
وأشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتغيير الوزارى الذى تم، وتجديد الدماء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووجود 12 وزيرا جديدا فى التشكيل الحكومى الجديد.
وقال "عابد"، فى بيان له أصدره اليوم إن هذه الحكومة الجديدة يجب دعمها، خاصة أنها جاءت فى فترة الرئاسة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، إضافة إلى مساهمة جميع الوزارات فى إعادة بناء الاقتصاد المصرى.
وأكد النائب أن الحكومة الجديدة مطالبة بإعطاء أولوية قصوى لملفات الصحة والتعليم والثقافة ومواجهة جميع أنواع الانحراف فى ملف الدعم، بحيث تتولى الحكومة الجديدة وضع قاعدة بيانات حقيقية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط للقضاء على مافيا وأباطرة سارقى الدعم.
وطالب الحكومة الجديدة بفتح ملف الأزمة السكانية واتخاذ الإجراءات والبرامج التنفيذية لعلاج هذه الأزمة، محذرا من الإهمال والتكاسل فى فتح هذا الملف، خاصة بعد فشل جميع الحكومات السابقة فى السيطرة على غول المشكلة السكانية، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة الجديدة، بإعطاء أكبر اهتمام لمواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله من خلال تفعيل دور جميع الأجهزة الرقابية، خاصة أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير فى مواجهة مافيا الفساد، وأنه يجب على الأجهزة الرقابية الأخرى أن تقوم بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
ووجه النائب الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وجميع الوزراء الذين خرجوا من الحكومة، مؤكدا أن حكومة شريف إسماعيل قامت بدور وطنى كبير فى مرحلة صعبة فى تاريخ مصر، مشيدا بالدور الذى قام به الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع السابق، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية السابق، في الحفاظ على أمن المواطنين ومكافحة الإرهاب خلال فترة توليهما الوزارتين، وتمنى التوفيق للفريق محمد أحمد زكي، وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في استكمال تحقيق الاستقرار والأمن والقضاء على فلول الإرهاب.