«السياحة» تكشف ل«صدى البلد» تفاصيل تحقيقات الوزارة والنيابة في واقعة تزوير أسماء المعتمرين

قال مجدى شلبى وكيل وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، إنه جار التحقيق مع 5 شركات سياحية فى الوزارة للتأكد من صحة وقوع مخالفة تزوير بعض الأسماء بكشوف المعتمرين للموسم الجارى بالاضافة الى تحويل شركتين أخريين للنيابة العامة "شق جنائى" وذلك حتى الآن.
وأكد شلبي فى تصريح خاص ل"صدى البلد" ان وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط تشدد على راحة المعتمرين ومصالحهم بالاضافة لدور اللجنة العليا للحج والعمرة و تنسيقها مع الوزارة بشكل كامل لتشديد العقوبات للخروج بموسم عمرة مكتمل دون مشكلات.
وأشار وكيل وزارة السياحة إلى أن العقوبات المتوقعة للشركات المخالفة وفقا للقوانين حال ثبوت المخالفة تبدأ من ايقاف عام الى إلغاء الترخيص قائلا : إن هناك قلة من الشركات السياحية خالفت الضوابط الخاصة بالعمرة للموسم الجارى وتم عمل محاضر بذلك وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين .
وحول آليات العمل وضبط المنظومة فيما يخص المعتمر المصرى أكد أن لجان وزارة السياحة بالسعودية تعمل على رصد مخالفات الشركات للبرامج وإرسالها للوزارة وبناء عليه يتم اتخاذ اجراءات قانونية للحد من اللعب فى بيع التأشيرات وهو دورنا الاصيل .
وأوضح أن شركات السياحة تحصل على كشوف بأسماء المعتمرين عبر السيستم الخاص لها مع وكيلها بالسعودية لتراجعها الوزارة بالقاهرة للتأكد من مطابقتها ثم تعود للشركات مرة أخرى وبدورها ترسلها الى القنصليات السعودية بالاسكندرية والسويس، كاشفا أن حالات التزوير المضبوطة تمت عبر تثبيت الاسم الاول والاخير للمعتمرين مع تغير ما وقع بينهما وذلك عبر "اسكنر" .
وفى اطار مجهودات الوزارة لضبط المنظومة حال اكتشاف التزوير تم اطلاق حملة بالتنسيق مع شرطة السياحة وتم ضبط اوراق وبعض المستندات تحمل اختاما منسوب صدورها لوزارة السياحة وشعار الجمهورية .
ولفت الى أن هناك تنسيقا بين وزارة السياحة و القنصلية السعودية بالسويس والاسكندرية عبر خط مفتوح واتصال دائم مع القناصلة بشكل مباشر للاطلاع على كافة الامور لتسيير استخراج التأشيرات و تلافى أى مشكلات قد تطرأ.
ووجه وكيل وزارة السياحة الشكر للشركات السياحية الملتزمة بضوابط العمرة و التى أنهت برامجها قبل 7 رمضان الجارى.