عمرو موسى: مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادي

كشف عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق الأسباب التي دعت المجموعة التي انسحبت من الجمعية التأسيسية لاتخاذ هذا الموقف، مشيرًا إلى وجود أسباب تتعلق بمسودة مشروع الدستور من حيث المضمون والمحتوى لعدد من المواد إضافة إلى الصياغة غير المنضبطة لمواد أخرى وإسلوب إدارة العمل في الجمعية التأسيسية.
وقال موسى -في تصريحات صحفية- إن هناك مخاطر حقيقية على حقوق وحريات المواطن منها المادة 76 التي سمحت بأن تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستوري وليس بتشريع بالمخالفة لجميع دساتير العالم، والمادة 81 التي تشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة في مشروع الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة في الباب الأول منه بما ينسف مرجعية الدستور الذي يهدف أساساً لحماية الحقوق والحريات من تعسف السلطة الحاكمة ويأتي بمرجعية أعلى منه وهى رأي الفقهي الذي يتغير ويتبدل.
وأشار إلى أن مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادي، حيث احتفظ بكل سلطات الرئيس في دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب عليه، وأيضاً تجنب النص على حرية الصحافة والإعلام كما طالبت به نقابة الصحفيين بما يفتح الباب أمام عقوبة الحبس في قضايا النشر وغلق الإصدارات الصحفية.
وعلق عمرو موسى على المادة 70 من مشروع الدستور والتي ترى المجموعة المنسحبة أنها لم تقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل ولم تنص على حظر زواج الأطفال وحظر العمالة حتى الانتهاء من سن التعليم الالزامي.
كما تعرض للمادة 10 من مشروع الدستور والتي تنص على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وفقاً للقانون بما يفتح المجال لاصدار قانون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرض قواعد أخلاقية معنية.
وأكد عمرو موسى أن المجموعة المنسحبة ترى أن إقرار مشروع الدستور يكون بموافقة ثلثي الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء عليه.