يعقد معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبية لهيئة الرقابة المالية، مؤتمر "الشمول المالي: دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بالقاهرة غدا، الأحد، تحت رعاية الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. يشارك في مؤتمر الشمول المالي، نائبا رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلو ومتحدثو البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتحدث من البنك الأوروبي ومنظمة المرأة العربية، وعدد من قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من الشركات العاملة في سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وعدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التكنولوجيا المالية. وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، في تصريح صحفي، إن هذا الحدث يأتي في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل تعزيز دور الشمول المالي بالقطاع المالي غير المصرفي من خلال التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية (التأمين -التأجير التمويلي -التمويل العقاري -التخصيم -سوق المال -الضمانات المنقولة). وأضافت "رشاد" أن المؤتمر سيتناول الحديث عن إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022- 2018 التي تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة، حيث إن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تغيير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي، إلى قطاع يركز على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قطاع يشمل جميع الكيانات ويدعم أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يجعلها المحفز الرئيسي للإنتاج والتشغيل، والتي تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل، وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7%، وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%. وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة أحدث التعديلات التشريعية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وأهم التعديلات المطلوب إجراؤها لتوفير أدوات مالية جديدة، ما يعمل على زيادة عمق الأسواق المالية، وما يتطلب القطاع المالي بشكل عام، هذا بالإضافة إلى المبادرة قومية للشمول المالي ودوره في تنمية الاقتصاد والمجتمع التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الشمول المالي، كما سيتم تسليط الضوء على تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي (bank insurance) في إطار التكامل بين القطاع المالي، ما يزيد عدد العملاء وحجم الأقساط التي تزيد مساهمة قطاع التأمين والصناديق التأمين الخاصة كأذرع استثمارية وتمويلية، بالإضافة إلى دور السندات والصكوك في تمويل المشروعات والقطاع المالي غير المصرفي. وتابعت: "بالإضافة إلى تفعيل دور مبادرات البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة وأهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته في عملية التنمية وكيفية النفاذ إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يساهم في عملية التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وأهمية إنشاء سجل الضمانات المنقولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى دور التأمين متناهي الصغر في حماية الفئات الأكثر احتياجا". وأكدت "رشاد" أهمية قطاع التأجير التمويلي في تمويل الأصول الاستثمارية وإمكانية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل التأجير التمويلي والتخصيم وصناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا دور التمويل العقاري في حل مشكلة الإسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل وكيفية مساهمة نشاط التخصيم في تمويل راس المال العامل. وقالت: "كما سيناقش المؤتمر أهمية التثقيف المالي والتكنولوجيا المالية في دعم منظومة الشمول المالي، وأهمية إدارة المخاطر ودور الاستعلام الائتماني في إدارة المخاطر، ودور التكنولوجيا المالية في تحقيق الاستدامة للقطاع المالي". وأضافت "رشاد" أن معهد الخدمات المالية سيعقد ثلاث ورش عمل متخصصة على هامش المؤتمر، حيث تتناول ورشة العمل الأولى مناقشة دور سجل الضمانات المنقولة في القطاع المالي غير المصرفي، وورشة العمل الثانية لمناقشة أهمية إدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي، وورشة العمل الثالثة لمناقشة أهمية التأمين متناهي الصغر لقطاع التمويل متناهي الصغر لتحقيق منظمة الشمول المالي، وذلك بهدف إصدار توصيات يتم مناقشتها وتفعيلها بما يحقق التكامل بين القطاعات المالية المختلفة لتعزيز دور الشمول المالي بالقطاع المالي غير المصرفي".
