اعتمدت الجمعية العامة لشركة المقاولون العرب، فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية للشركة فى 30/6/2017، والإيضاحات المتممة والحسابات الختامية عن العام المالى 2016/2017. كما وافقت الجمعية العامة فى جلستها الثانية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، كما تمت الموافقة فى الجلسة الثالثة على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة، للعام المالى 2018/2019. وخلال كلمته فى الجمعية العامة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: ونحن بصدد عرض النتائج المالية للشركة، فإننى أود الإشارة بشكل موجز إلى أهم المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على نشاط الشركة فى الداخل والخارج خلال هذا العام، وكان من أهم هذه المتغيرات، أولا، اتخاذ حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال عام 2016/2017 والتى كان من أهمها (تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية "حديد – أسمنت – مواسير – بترومين – غيرها – والخامات المساعدة والخدمات ومصروفات العلاج الطبى"، وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وزيادة أسعار الطاقة بعد تخفيض نسبة الدعم الموجهة لها، والزيادات السيادية فى الأجور وما يرتبط بها من تأمينات اجتماعية)، ونظرًا لأن هذه الإجراءات قد أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، فقد عملت الدولة على محاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية لهذه المتغيرات، حيث صدر القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات، بهدف تعويض شركات المقاولات عن آثار الزيادة فى التكلفة الناشئة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقد قامت الشركة باحتساب التعويضات المستحقة لها عن العام المالى المذكور طبقًا للجداول المرفقة بالقانون وأدرجتها ضمن إيراداتها، وبدأت فى العمل على اعتمادها من جهات الإسناد. وأضاف الوزير: ثانيًا، استمرار توجه الدولة فى التزامها ببرنامج طموح لتوفير احتياجات المواطن المصري من السكن اللائق والطرق والكباري ومشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها، انعكس فى استمرارية نمو العمل بالمشروعات القومية وحدوث طفرة فى معدل النمو فى الانفاق الاستثماري على هذه المشروعات، حيث بلغ معدل نمو الانفاق الاستثماري فى مصر خلال العام المالى 2016/2017 حوالى 57.6% ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الاستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها فى مجالات البنية الأساسية والإسكان، فقد بلغ الإنفاق الاستثماري على مشروعات الطرق والكبارى وبناء وتطوير المستشفيات والمدارس حوالى 34 مليار جنيه، كما بلغ الانفاق الاستثمارى فى المبانى السكنية 21.8 مليار جنيه، ومبلغ 16.6 مليار جنيه فى المبانى غير السكنية، وثالثًا، تأثرت الشركة بعدة متغيرات إقليمية بالدول الخارجية التى تعمل بها، حيث كان من أهم هذه المتغيرات (استمرار انخفاض الإنفاق الاستثماري فى المنطقة العربية والأفريقية والتى تعتبر السوق الرئيسية لنشاط الشركة بالخارج، وقد أدي هذا الانخفاض إلى تباطؤ سداد مستحقات الشركات العاملة بها، بالإضافة إلى تأجيل طرح مشروعات جديدة بها – استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فى بعض الدول الخارجية بالمنطقة والتى تعتبر سوقًا لمجال أعمال الشركة). وأوضح أنه على الرغم من التحديات التى واجهتها الشركة وما زالت تواجهها، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية، ومن أهمها (نمو فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 13.68% عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 20.192 ميار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 680 مليون جنيه وأرباحًا صافية 532 مليون جنيه – زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت فى 30/6/2017 مبلغ 8.433 مليار جنيه مقابل 6.405 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نموًا للمال العام بالشركة، بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 6.3% خلال العام المالى المنقضي – تحقيق عائد على الاستثمار فى الشركات التى تساهم الشركة فى رؤوس أموالها بالخارج قدره 248 مليون جنية – وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2017 بلغ 45.166 مليار جنيه منها 9.893 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 21.9% من حجم التعاقدات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن تقييم دور شركة المقاولون العرب لا يقتصر على تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم قدرتها على تنفيذ المشروعات التى تسند لها فى مواعيدها وبالجودة المطلوبة مما يؤدي إلى توفير احتياجات المواطن المصري من مشروعات البنية الأساسية (طرق – أنفاق – موانئ – كبارى – مياه - صرف صحي – محطات كهرباء – مستشفيات - مشروعات إسكان)، بالإضافة إلى مشاركة الشركة فى تنفيذ ما يطلب منها لإدارة الأزمات التى قد تواجهها الدولة المصرية فى أي مرحلة، مضيفًا: فى النهاية أود التأكيد على أن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار نجاح الشركة ومساعدتها على تخطي جميع العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها فى سبيل نموها بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدى أهم أدواتها وذراعها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
